أظهرت مؤشرات استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي غادي آيزنكوت لا يملكان مساراً واضحاً نحو أغلبية برلمانية.
وهذا يترك حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وتشمل السيناريوهات المحتملة الجمود السياسي أو تشكيل حكومة أقلية أو حكومة وحدة وطنية أو التوجه إلى انتخابات جديدة. وتعكس هذه المؤشرات تراجعاً في موقع نتنياهو، إذ فقد تكتله المكون من حلفاء من اليهود المتشددين (الحريديم) واليمين المشدد أغلبيته، لينخفض عدد مقاعده من 68 إلى 50 مقعداً فقط. ورغم احتفاظ حزب "الليكود" الذي يتزعمه بـ24 مقعداً كأكبر حزب، فإن هذا العدد يبقى بعيداً عن عتبة 61 مقعداً اللازمة للأغلبية في البرلمان المكون من 120 مقعداً، ما يجعل تأمين ائتلاف حكومي أمراً جوهرياً لنتنياهو للبقاء في السلطة. وتمتلك كتلة المعارضة نظرياً 70 مقعداً، غير أنها كتلة مفككة ومنقسمة، مما يجعل إيجاد مسار للمضي قدماً أمراً بالغ الصعوبة.
وتشغل الأحزاب الصهيونية اليهودية 52 مقعداً، في حين يُتوقع أن تحصل الأحزاب العربية على 18 مقعداً، وهو رقم قياسي يمثل أعلى نسبة تمثيل للعرب على الإطلاق. ومن المتوقع أن يكون حزب "ياشار" بقيادة آيزنكوت أكبر حزب داخل كتلة المعارضة بحصوله على 22 مقعداً، إلا أن قادة أحزاب أخرى في الكتلة ذاتها استبعدوا تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو ما يعقد بشكل كبير أي محاولة للإطاحة بنتنياهو. ويشكل الإقبال القياسي للناخبين العرب إحدى أبرز سمات هذه الانتخابات؛ فالمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 20% من إجمالي السكان، كانوا تاريخياً يسجلون معدلات تصويت أقل من المتوسط الوطني، إذ بلغت نسبة مشاركتهم 53% في انتخابات 2022، بينما تشير التقديرات هذه المرة إلى ارتفاعها لتتجاوز 78%.
ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره تصويتاً احتجاجياً ضد حكومة نتنياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، وتحديداً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وفي الوقت ذاته، يؤدي ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت إلى رفع سقف التحدي أمام الأحزاب الصغيرة، التي ستحتاج إلى عدد أكبر من الأصوات لتجاوز العتبة الانتخابية المحددة بـ3.25%.
وتُعد استطلاعات آراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع مجرد تقديرات أولية، وقد يتغير المشهد مع بدء فرز الأصوات الفعلية خلال الليل.
