فتحت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا في هجوم مسلح بضواحي باريس أسفر عن قتيل وأربعة جرحى، وسط شبهات بوجود دافع معاد للإسلام وتصنيف السلطات الواقعة عملا إرهابيا.
تفاصيل الهجوم والتصنيف القضائي
وقعت الحادثة عندما قام مسلح بإطلاق نار عشوائي باستخدام سلاح آلي من داخل سيارة متحركة، مستهدفاً المارة في بلديتي "تراب" و"لا فيريير" غرب باريس. وأسفر الهجوم عن مصرع شخص على الفور، وإصابة أربعة آخرين بجروح بالغة، من بينهم فتاة لا تتجاوز الـ 12 من عمرها. وتمكنت قوات الأمن من توقيف الجاني بعد وقت قصير من ارتكاب جريمته.
وعلى إثر ذلك، أعلن مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الإرهاب فتح تحقيق بتهمة "القتل العمد في إطار مشروع إرهابي" و"حيازة أسلحة نارية". وشدد البيان القضائي على أن التحقيقات ستأخذ بعين الاعتبار "الظرف المشدد" المتمثل في ارتكاب الجريمة بدافع الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني للضحايا الفعلي أو المفترض.
من جانبه، لم يتردد لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، في وصف الحادثة بـ"العمل الإرهابي"، مؤكدا جدية التحقيقات الجارية.
مطالبات بمواجهة "خطاب الكراهية"
على صعيد الردود المحلية والسياسية، لم يتردد علي رابح، رئيس بلدية "تراب"، في توجيه أصابع الاتهام نحو دوافع عنصرية. وقال رابح في تصريح للصحفيين: "ما شهدناه اليوم هو هجوم ذو خلفية عنصرية، وربما معادٍ للإسلام بشكل واضح من الناحية الموضوعية"، مضيفاً بتأثر: "الأشخاص الذين استهدفوا اليوم، كان من الممكن أن يكونوا أمي، أو إخوتي، أو زوجاتهم".
بدورها، عبرت الهيئة الجامعة للمسلمين في فرنسا "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" عن صدمتها العميقة إزاء هذا الهجوم. وفي بيان نشرته على منصتها الرسمية، حذرت الهيئة من أن هذه المأساة ليست معزولة، محملة "خطاب الكراهية، وحملات التشهير، والبحث المستمر عن كبش فداء" المسؤولية المعنوية عما آلت إليه الأمور.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات، التي تحظى أحيانا بتغطية إعلامية وتبرير من قبل بعض المسؤولين السياسيين، "تجعل من العنف أمرا مألوفا بشكل متزايد في النقاش العام الفرنسي"، مطالبة بضرورة التصدي لهذه الظواهر قبل أن تفرز المزيد من الكوارث.
