وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية محاكمة مدير عام بديوان محافظة القاهرة إلى جلسة 22 أكتوبر 2026 للنطق بالحكم، بعد نظر اتهامات تتعلق بتقديم شهادة أكاديمية مزورة إلى جهة عمل المتهم للاستفادة منها وظيفيا وماديا. وبحسب التحقيقات كان المتهم يشغل منصب مدير عام بديوان عام محافظة القاهرة، وتقدم بشهادة دكتوراه منسوبة إلى إحدى الجامعات الأجنبية بهدف الحصول على ترقية وظيفية وزيادة في راتبه. وأوضحت التحقيقات أن الجهات المختصة فحصت الشهادة وانتهت إلى أنها مزورة ولا تعود إلى الجامعة المنسوبة إليها، كما أشارت إلى أن المتهم حصل استنادا إلى الشهادة محل القضية على ترقية وزيادة شهرية في راتبه قدرت بنحو 7 آلاف جنيه. وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم اتهامات بالتزوير واستعمال محرر مزور لتحقيق منفعة مادية، فيما ينتظر أن تفصل المحكمة في القضية خلال الجلسة المحددة. ولم يصدر حكم نهائي بشأن الاتهامات وفق المعلومات المتاحة. ويجرم قانون العقوبات المصري تزوير المحررات واستعمالها مع العلم بتزويرها، وتختلف النصوص المنطبقة والعقوبات بحسب طبيعة المستند والوقائع التي تثبتها المحكمة، وتشمل المواد 211 وما يليها أحكاما بشأن بعض صور تزوير المحررات الرسمية، بينما تتناول المادة 215 تزوير المحررات العرفية أو استعمالها مع العلم بتزويرها. وتكتسب القضية أهمية في ضوء ارتباط المؤهلات العلمية بإجراءات التعيين والترقية في الجهاز الإداري للدولة، إذ تعتمد الجهات الحكومية على المستندات المقدمة لإثبات المؤهلات والخبرات التي يستند إليها الموظفون في طلباتهم الوظيفية. المصدر: RT