وتعهدت واشنطن والعواصم التسعة في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين، باتخاذ "تدابير إضافية" وتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك الأنشطة. وصدر البيان باسم حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وجويانا وباراجواي وبيرو وترينيداد وتوباجو، وجاء فيه: "نقف متحدين في عزمنا على حماية دولنا وشعوبنا من هذه التهديدات"، مع مطالبة إيران ووكلائها بوقف تلك الأنشطة "الآن". واتهم البيان إيران والجماعات المتحالفة معها بالضلوع في مجموعة من الأنشطة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، من بينها ما وصفه بـ"مخططات قاتلة" مدعومة من طهران ووكلائها، إلى جانب جمع الأموال بصورة غير مشروعة والتدخل السياسي وممارسة أنشطة للتأثير الأجنبي. وأشارت الدول إلى أن تلك الأنشطة تهدف إلى دعم شبكات وصفتها بـ"الإرهابية"، وممارسة ضغوط على من تعتبرهم طهران خصوماً، والتأثير على إجراءات قانونية أو إدارية والإضرار بالأمن الإقليمي، دون أن يتضمن البيان المشترك تفاصيل بشأن عمليات بعينها أو أسماء جماعات أو أشخاص قال الموقعون إنهم ضالعون في تلك الأنشطة. وأشادت الدول الموقعة بالخطوات التي اتخذتها حكومات في المنطقة لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي تناولها البيان، بما في ذلك إحباط ما وصفته بـ"المخططات القاتلة"، وأضافت: "نحن عازمون معاً على اتخاذ المزيد من التدابير لوقفها، ونتعهد بتعزيز تنسيقنا وتعاوننا للتصدي لهذا التهديد". ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها الدول العشر، غير أن هذا التعهد يضع التعاون الأمني وتبادل التنسيق بين الدول المشاركة في صلب التحرك المقبل لمواجهة الأنشطة التي تنسبها إلى إيران ووكلائها في المنطقة. ويأتي البيان بعد استضافة الولايات المتحدة وباراغواي بشكل مشترك منتدى مكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية الشهر الماضي، والذي قالت الخارجية الأميركية إنه استهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لدى شركاء واشنطن في المنطقة لتعطيل النشاط الذي تصفه الولايات المتحدة بـ"الإرهابي الإيراني". وأوضحت الخارجية الأميركية أن المنتدى يأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز العمل المشترك الهادف إلى حماية أمن دول النصف الغربي من الكرة الأرضية، فيما يشير صدور البيان المشترك بعد المنتدى إلى توجه الدول المشاركة نحو توسيع التنسيق في مواجهة الأنشطة المنسوبة إلى إيران، إذ انتقل الخطاب من تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون إلى تعهد علني باتخاذ إجراءات إضافية.