وذلك بعد المصادقة على المواد المتبقية منه، وفق ما أفاد به المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي في إحاطة صحفية. وقال قشقاوي إن استكمال دراسة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج كان على جدول أعمال أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم، حيث تمت المصادقة على المادة 16 من المشروع. وأوضح أن المادة 16 تنص على أنه اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون النظام الحاكم في منطقة مضيق هرمز "خاضعا حصريا لأحكام هذا القانون"، مضيفا أن جميع البنود والقوانين واللوائح المتعارضة مع القانون فيما يتعلق بمضيق هرمز ستُلغى، ليصبح القانون الأساس القانوني للنظام الحاكم في نطاق المضيق. وأشار قشقاوي إلى أن إقرار هذه المادة يعني استكمال اللجنة دراسة المشروع بصورة نهائية. وكانت اللجنة قد أقرت في أحدث مراحل دراسة المشروع عقوبات على السفن التي لا تلتزم بالضوابط المحددة للعبور عبر مضيق هرمز، تشمل احتجاز السفينة مؤقتا واستيفاء 20 بالمئة من حمولتها أو قيمتها. كما ينص المشروع على إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في هذه القضايا، بمشاركة قضاة وخبراء في القانون البحري والقانون الدولي للبحار. ووفقا لوكالة "مهر"، فإن مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُعرض على الجلسة العلنية للمصادقة عليها من قبل أغلبية النواب، ولكي تكتسب الصفة القانونية وتدخل حيز التنفيذ، يجب أن تحظى أيضا بموافقة مجلس صيانة الدستور. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتخل بعد عن الدبلوماسية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل. وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المجلس يدرس 12 مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز.