في ظل توتر متصاعد يشهده المجلس منذ جلسة 14 سبتمبر التي أُقرّ خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغرة "4+4" بالإجماع برئاسة عقيلة صالح، والتي قاطعها 64 نائباً شككوا في اكتمال النصاب القانوني البالغ 87 نائباً، ملوّحين بعقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة أكبر الأعضاء سناً واتخاذ خطوات لاختيار رئاسة جديدة، مع إصرارهم على أولوية تعديل اللائحة الداخلية قبل أي ملفات أخرى، وسط تصاعد مطالب تتعلق بمدة رئاسة المجلس وانتخاب هيئة الرئاسة. وبينما أفاد عضو المجلس عبد المنعم العرفي بحضور نحو 40 نائباً في جلسة 14 سبتمبر، ذكرت مصادر برلمانية أخرى أن العدد أقل من ذلك، ما أثار خلافاً حول النصاب وصحة مخرجات الجلسة، في حين أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أن المجلس أقرّ بالإجماع اتفاق "4+4" ومخرجات اللجنة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ورحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد المجلس للاتفاق ووصفته بأنه خطوة مهمة لدفع المسار السياسي نحو الانتخابات، مشيرة إلى بيان مشترك لـ103 نواب دعماً للاتفاق. ويأتي هذا التصعيد بعد لقاء أنقرة بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الذي انتهى إلى التوافق على استئناف عمل لجنة "6+6" الخاصة بالقوانين الانتخابية، وسط جدل متواصل حول المسارين المتوازيين: اتفاق "4+4" المدعوم أممياً، وإحياء مسار "6+6". وفي سياق منفصل، أعلن جهاز دعم المديريات بالمناطق في ليبيا استهداف عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس بقذائف "آر بي جي"، متهماً مجموعة من الخارجين عن القانون، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، المهندس أحمد المسلاتي، في تصريح لـ RT، عن تأثير تأخر وصول بعض شحنات الوقود على انتظام الإمدادات في مختلف المناطق الليبية.