ويتجه مواطنو المقاطعة ألبرتا، الواقعة غربي كندا، اليوم إلى صناديق الاقتراع لتقرير ما إذا كانوا سيدعمون بدء عملية قد تفضي في النهاية للاستقلال.

ويكمن جوهر الأزمة في شعور سكان ألبرتا بأن السياسات الفيدرالية، وخاصة في قطاعي الطاقة والمناخ، تقيد قدرتهم على الاستفادة من ثرواتهم. ويشير الانفصاليون إلى قوانين مثل "بيل C-48" و"بيل C-69"، إضافة إلى ضريبة الكربون، باعتبارها عوائق تمنع نفطهم من الوصول للأسواق الآسيوية وترفع تكاليف الإنتاج.

ويرى هؤلاء أن بقاء المقاطعة داخل كندا يحرمها من مليارات الدولارات سنويا تحول لمقاطعات أخرى. وفيما يلي الثقل الاقتصادي لمقاطعة ألبرتا وأهميتها بالنسبة لكندا.

النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي

يتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في ألبرتا ما بين 2.3% و2.6% في عام 2026، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني الكندي الذي يتراوح بين 0.8% و1%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 71545 دولارا وهو أعلى مستوى بين جميع المقاطعات الكندية.

الطاقة والإنتاج

وتمتلك المقاطعة رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتقدر احتياطياتها بنحو 167 مليار برميل من الرمال النفطية، أي ما يقارب أربعة أضعاف احتياطيات الولايات المتحدة.

وتستحوذ المقاطعة على 97% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في كندا، وتنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي نحو 84% من الإنتاج الكندي، إضافة إلى 60% من إنتاج الغاز الطبيعي.

سوق العمل والتوظيف

يبلغ إجمالي العمالة نحو 2.7 مليون شخص، بنمو يتراوح بين 2.8% و3.3%، فيما يستقر معدل البطالة بين 6.4% و6.8%، ويبلغ متوسط الأجر الأسبوعي 1386 دولارا.

تنويع اقتصادي

ولا تقتصر قوة ألبرتا على النفط،آ حيث شهد اقتصادها الرقمي نموا لافتا، إذ وفر أكثر من 60 ألف وظيفة خلال خمس سنوات، كما تجذب المقاطعة استثمارات في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من مناخها البارد وكهربائها شبه المتجددة بنسبة تصل إلى 85% .

وفي قطاع الزراعة، تعد المقاطعة أول منتج للحوم البقر في كندا، وتنتج 29% من القمح الكندي و29% من الكانولا . كما بدأت تستثمر في الهيدروجين، إذ تركز نحو نصف إنتاج كندا من هذا الوقود.

المصدر: RT