وبحسب التقرير، نُشر الفيديو في منتصف أيلول الماضي عبر حسابات نتنياهو الرسمية والشخصية، وتناول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مسلطًا الضوء على ما وصفه رئيس الوزراء بإنجازات الجيش ونتائج العمليات.

وكانت حركة "نختار إسرائيل" قد تقدمت بالتماس اعتبرت فيه أن الفيديو يندرج ضمن الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أن نتنياهو استعرض إنجازات عسكرية وربطها بأداء حكومته، مستفيدًا من منصبه وموارد عامة في نشر المحتوى.

ورغم رفض الالتماس المتعلق بالحسابات الرسمية، أشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، إلى أن بعض العبارات الواردة في الفيديو حملت طابعًا دعائيًا، ولا سيما تلك التي أبرزت إنجازات الحكومة والعمليات العسكرية. لكنه اعتبر أن المحتوى تضمن أيضًا أهدافًا عامة، من بينها شرح أهمية العمليات وتعزيز شعور سكان شمال إسرائيل بالأمن، ولم يخلص إلى أن الدعاية الانتخابية كانت الهدف الأساسي من نشره.

وأوضح التقرير أن نتنياهو أزال الفيديو من حساباته الشخصية في 11 تشرين الأول، الأمر الذي دفع رئيس لجنة الانتخابات إلى رفض الالتماس في هذا الجانب أيضا، مع الإشارة إلى أن فرص قبوله كانت تبدو جيدة قبل إزالة المنشورات.

وحذّر سولبرغ من أن السماح للمرشحين بنشر مواد مخالفة للقواعد الانتخابية ثم حذفها بعد تقديم الالتماسات قد يجعل المخالفة مجدية، إذ يمكن أن يستفيدوا من انتشار المحتوى قبل إزالته.

وفي ختام القرار، أُلزم نتنياهو بدفع 5 آلاف شيكل نحو 1600 دولار لتغطية المصاريف القانونية، وليس غرامة مالية، وفقًا للتقرير.