وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"،ويستند التحقيق، المتعدد المسارات، بصورة جزئية على الأقل إلى الكيفية التي نالت بها عمر الجنسية بعد مجيئها إلى الولايات المتحدة من الصومال قبل أعوام طويلة.

وأفاد بعض المتابعين للتحقيق بأن المحققين يوجهون اهتمامهم إلى النائبة ذاتها وإلى المعطيات التي قدمها والدها المتوفى في سياق طلب التجنيس. وكان نور عمر محمد قد نقل ابنته وأفراداً آخرين من الأسرة إلى الأراضي الأميركية من مخيم للاجئين في كينيا في العام 1995.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مصادر أن التحقيق يتركز حول مزاعم مفادها أن عمر أو والدها الراحل قد يكونان قدما معلومات غير صحيحة في وثائق الهجرة بغرض نيل وضع قانوني، ومن ثم الجنسية الأميركية. وتدور قضية الهجرة حول ما إذا كانت إلهان عمر أو والدها قد عدلا عمرها في طلب التجنيس، بحيث يظهر أنها كانت في السابعة عشرة وليس الثامنة عشرة، حسبما أفاد مطلعون على التحقيق.

فلو كانت عمر في السابعة عشرة عندما تقدم والدها بطلب التجنيس، لكانت مؤهلة لنيل الجنسية تلقائياً من دون أن تضطر إلى سلوك إجراءات هجرة مستقلة. وقد حصلت على الجنسية في العام 2000. وقد نفت إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، هذه الاتهامات مراراً، بعدما تداولتها وسائل إعلام محافظة على مدى سنوات. وأعادت نفيها في بيان صدر الاثنين، واصفة إياها بأنها "أكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه". وكان عملاء فيدراليون قد داهموا منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة فجر الاثنين، قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تسعى فيها إلى ولاية جديدة.

وقالت وزارة العدل إن عناصر من وزارة الأمن الداخلي نفذوا التفتيش بموجب إذن قضائي، لكنها أحجمت عن تقديم تفاصيل إضافية.

وشملت المضبوطات هاتفها المحمول ودفاتر ملاحظاتها وحواسيبها الشخصية وجواز سفرها، وفقاً لبعض المصادر. ولم يكن في المنزل لحظة التفتيش سوى النائبة وزوجها. ومن غير المألوف إطلاقاً أن يقدم عملاء فيدراليون على خطوات تحقيق علنية تتعلق بعضو في الكونغرس قبل أسابيع معدودة من انتخابات التجديد النصفي، لما في ذلك من احتمال الإضرار بصورة مرشح لم توجه إليه أي اتهامات جنائية.

وفي حالة عمر، تكتسب القضية أهمية لأسباب أخرى أيضاً، إذ تتعلق بوثائق رسمية تعود إلى عقود مضت حين كانت مراهقة، فضلاً عن أنها من المشرعين الذين طالما استهدفهم ترمب وحلفاؤه بانتقادات وهجمات قاسية.