وقال الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك إنه منذ سقوط النظام السابق تشن إسرائيل اعتداءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءاً منها، موضحاً أن سوريا اختارت المسار الدبلوماسي ولجأت إلى الحوار بالاستعانة بدول صديقة.

وأكد أن دمشق تعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة، مضيفاً أن استمرار احتلال الأراضي السورية لا يعد سلاماً، وإنما السلام يتحقق عند استعادة الحقوق السورية.

وشدد على أن أي تواجد عسكري على الأراضي السورية يجب أن يكون له توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب، وصيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية، لافتاً إلى أن سوريا ليست بحاجة لقواعد عسكرية أجنبية في المنظور القريب.

وكشف الشرع أن سوريا أجرت جلسات وجولات نقاش مع إسرائيل للوصول إلى اتفاق، وأن المفاوضات كانت تصل إلى ما يقارب 90 بالمئة من الاتفاق قبل أن تنسحب إسرائيل في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الحوار كان قائماً على عودة إسرائيل إلى حدود سنة 1974 كما كانت قبل الثامن من ديسمبر.

وأضاف أن على إسرائيل إذا أرادت الحفاظ على أمنها أن تحترم أمن الآخرين، مؤكداً أن المشكلة ليست في سوريا بل في السياسات الإسرائيلية.

وختم الشرع بالتأكيد على أن الأمر قد يحتاج إلى لجنة دولية لبحث مخاوف إسرائيل الأمنية والتمييز بين المخاوف الحقيقية والتصورات، معتبراً أن المنطقة أمام لحظة تاريخية يمكن أن تحقق فائدة لجميع الأطراف.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد وجه رسالة للشرع أثناء تواجده على قمة جبل الشيخ برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد فيها أن إسرائيل "تحمي من هنا بلدات هضبة الجولان والجليل".

وأكد الشرع في وقت سابق أنه ليس من المناسب أن ترسم أحداث 7 أكتوبر سياسة إسرائيل تجاه سوريا.

وتتواصل التوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، وخصوصاً في مثلث محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، حيث تأخذ العمليات العسكرية طابعاً روتينياً.

وكشف الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي تفاصيل لأول مرة عن مهمة استخبارية خطيرة فوق سماء مصر خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وتواصل القوات الإسرائيلية والمستوطنون تصعيد انتهاكاتهم في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث شملت الاقتحامات والمداهمات عمليات اعتقال وترهيب للمواطنين الفلسطينيين في عدة محافظات.

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض سوريا انتهاك سيادتها، وأن دمشق تلقت الدعم بهذا الخصوص من 40 دولة في مجلس الأمن.