وكتب على قناته في تطبيق "تلغرام": "لقد قدمت استقالتي من منصب المدعي العام، وهذا قرار سياسي، اتخذته بكامل الوعي". وأضاف: "لا أريد أن يُستخدم منصب المدعي العام أداة للمواجهة السياسية.. موقفي من التهم الموجهة إليّ ثابت لا يتغير". وجاء هذا القرار في سياق تحقيقات واسعة أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، حول شبهات تورط مكاتب قيادية في حماية وإدارة شبكات غير قانونية لمراكز اتصال احتيالية.

وكان كرافتشينكو قد صرح سابقًا بأنه لا ينوي الاستقالة طواعية بسبب الفضيحة المحيطة بموظفي الوكالة المشتبه في إشرافهم على تلك المراكز.

وذكرت الصحيفة ذاتها، في وقت سابق، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعًا مع كرافتشينكو وديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزبه "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، لمناقشة موضوع الإقالة. وأعلن كرافتشينكو، الاثنين، أن لجنة إنفاذ القانون في البرلمان دعت إلى اجتماع، الثلاثاء، لتقديم توضيحات بشأن قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد المتعلقة بمراكز الاتصال الاحتيالية.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد قد كشف عن تورط مسؤول في مكتب المدعي العام في حماية تلك المراكز، وغسل مبلغ 42 مليون غريفنيا، أي نحو 941 ألف دولار.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "فيلت" بأن زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف جاءت نتيجة للضربات الروسية الناجحة، مشيرةً إلى أن أوكرانيا تواجه عجزًا هائلًا في الميزانية.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البرلمان الأوكراني يدرس تقنين وتنظيم "قطاع المواد الإباحية"، وهو ما قد يدر على ميزانية الدولة ما يصل إلى 25 مليون دولار سنويًا.