وأشار إلى أن أكثر من ثلثي جميع جرائم الكراهية بدوافع دينية العام الماضي كانت موجهة ضد اليهود الكنديين، الذين لا يشكلون سوى 1% من السكان. وقال كارني في معبد هولي بلوسوم في تورنتو: "الرعب والخزي عالميان، لكن أفعالنا يجب أن تكون محلية، وأن تبدأ بالاعتراف الواضح بأن العقد المدني الكندي يخفق في حماية اليهود الكنديين". وأوضح كارني أن معادي السامية في كندا أطلقوا الرصاص على مدارس يهودية، وألقوا قنابل حارقة على الكنائس اليهودية، وهاجموا المراكز المجتمعية. كما استهدفوا أعمالاً تجارية مملوكة ليهود، وأجبروا الطلاب اليهود على مغادرة الأماكن العامة في حرم الجامعات. وقال كارني إن معاداة السامية تعصف بأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، لكن أزمة معاداة السامية في كندا هي "محددة وشديدة وتتطلب استجابة مستهدفة". وقد شهد العالم ارتفاعاً حاداً في حوادث معاداة السامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكتب هارلي فينكلستين، وهو يهودي كندي بارز ورئيس شركة شوبيفاي للتجارة الإلكترونية، على وسائل التواصل الاجتماعي: "حدث شيء مهم: في النهاية، قالت كندا الجهر بالصواب". وقال نوح شاك، الرئيس التنفيذي لمركز إسرائيل والشؤون اليهودية، قبل الخطاب، إن الحكومة الكندية يجب أن تبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الكراهية. وأشار كارني إلى أن حكومته سنّت تشريعات خلال العام الماضي لمكافحة معاداة السامية وغيرها من أشكال الكراهية. وأكد أن تمويلاً بقيمة 75 مليون دولار كندي (54 مليون دولار أميركي) سيُخصص لتوفير البنى التحتية الأمنية وأفراد أمن إضافيين للمؤسسات الدينية. وقال كارني: "يؤلمني أنه كان علينا تخصيص 75 مليون دولار لهذا الغرض، أي دولار واحد لهذا الغرض". كما أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء مجلس استشاري وزاري جديد للحقوق والمساواة والإدماج، لدراسة طبيعة معاداة السامية وحجمها ومسبباتها. وسيقيس المجلس آثارها، على أن تتبعه استثمارات في التعليم والوقاية والسلامة المجتمعية، وفقاً لمكتبه. وأضاف كارني: "أريد أن أوضح ماهية هذه التدابير المحتملة، وما ليست عليه: إنها ليست تقييداً لحرية التعبير، وليست قيوداً على النقد المشروع لأي حكومة تجاه أي موضوع في أي مكان. إنها المعايير الأساسية التي ندين بها بعضنا لبعض في مؤسساتنا العامة المشتركة، لضمان عدم طرد أي مجتمع كندي من تلك المؤسسات بفعل الكراهية".