ويسعى ماجار، الذي تغلب حزبه "تيسزا" على حزب "فيدس" بفارق كبير في الانتخابات العامة التي أُجريت في أبريل، إلى إزالة شخصيات رئيسية عُينت خلال حكم رئيس الوزراء السابق الذي استمر 16 عاماً. وأصبح الرئيس تاماس شويوك، الذي انتخبه المشرعون في أوائل عام 2024، أحدث هدف في حملة التطهير المستمرة، حيث يتهمه ماجار بالفشل في تمثيل "الوحدة الوطنية" وخدمة مصالح حزب أوربان. وقال ماجار يوم الاثنين: "لقد أخبرت الرئيس أنه إذا تمسك بموقفه ولم يستقل، فسأبلغ... مشرعي حزب تيسزا بمقترحاتنا التشريعية اليوم، وسنبدأ فوراً الإجراءات اللازمة". وبحسب ماجار، ستستغرق العملية حوالي شهر، بهدف "إزالة كل الدمى" الذين يتهمهم بـ "تفكيك سيادة القانون والديمقراطية" في البلاد في عهد أوربان. ورفض الرئيس التنحي، واتهم حزب "فيدس" ماجار بإصدار "إنذار غير قانوني". وتستمر ولاية شويوك حتى عام 2029، ويصر حزب أوربان على أنه لا يمكن عزله من منصبه بموجب التشريعات الحالية. ومع ذلك، فقد هدد ماجار باستخدام الأغلبية البرلمانية التي تبلغ ثلثي مقاعد حزبه لتعديل دستور البلاد، وتقديم تشريع يجعل ذلك ممكناً. وفي حين أن الرئيس يلعب دوراً شرفياً إلى حد كبير في المجر، إلا أنه لا يزال يمتلك وسائل قد تعطل جهود ماجار لتفكيك إرث أوربان. يمكن للرئاسة إعادة مشاريع القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، بالإضافة إلى إحالتها إلى المحكمة الدستورية في البلاد للتقييم القانوني. شغل شويوك منصب رئيس المحكمة الدستورية المجرية من عام 2016 حتى عام 2024، وشغل قبل ذلك منصب نائب رئيسها.