حمل "مجلس السلام" في غزة إسرائيل وحركة حماس مسؤولية عدم إنهاء الحرب في القطاع.
واتهمت الهيئة المشرفة على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة كلا من إسرائيل وحماس بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفا متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار.
وتقرير مجلس السلام المؤلف من 12 صفحة، هو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهرا، ويقدم تقييما واقعيا للتقدم المحرز خلال تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يقدم مجلس السلام الذي أنشأه ويرأسه ترامب، نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر.
وذكر التقرير أن "الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على أرض الواقع تظل الخطر الأساسي الذي يهدد العملية"، محذرا من أن "أي وقف لإطلاق النار لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يصمد للأبد".
جمود خطة إنهاء الحرب
ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية الكبيرة، فإن الخطة الأشمل الداعية إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار تعثرت فعليا بعد فترة وجيزة من سريانها العام الماضي.
ووافقت حماس في يوليو على خارطة طريق وضعها مجلس السلام لتسليم أسلحتها ونقل إدارة غزة إلى سلطة انتقالية مدنية، لكن إسرائيل رفضت الخطة قائلة إنها لن تنسحب لحين تفكيك حركة حماس.
وتشن إسرائيل غارات شبه يومية على غزة، غير أن التقرير ذكر أن مقاتلي حماس يواصلون أيضا هجماتهم على القوات الإسرائيلية.
وقال التقرير "كل يوم تواصل فيه إسرائيل غاراتها على أهداف لحماس، فإنها تؤخر كيفية اختبار مدى التزام حماس بخارطة الطريق".
وأضاف "في غضون ذلك، تستمر الأنشطة المسلحة لحماس ولم يتم الوفاء بالالتزام بوقف جميع الأنشطة العسكرية بالكامل من قبل الطرفين ويواجه السكان شتاء آخر في الخيام وبين الأنقاض".
حماس ترفض ما جاء في التقرير
ورفض باسم نعيم القيادي البارز في حماس ما جاء في التقرير قائلا إن "تقرير مجلس السلام ليس منحازا فقط بل متواطئ ويعطي الاحتلال الإسرائيلي غطاء للتهرب من الالتزام بالاتفاق وكذلك الاستمرار في العدوان".
وأضاف نعيم "التقرير يمرر معلومات مضللة بشكل منهجي ومتعمد ليرفع الضغط عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال الادعاء بتكرار العدوان على قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهذا لم يثبت في أي حادثة على الإطلاق".
ولم يصدر تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو المتحدث باسمه.
تل أبيب وغياب القرارات
يعيش سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني فلسطيني، مكدسين في حوالي ثلث أراضي القطاع الساحلي، ومعظمهم في خيام مؤقتة ومبان متضررة، وتحتل إسرائيل ثلثي مساحة غزة التي طالها الدمار الشديد وأخليت من سكانها.
وانتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية بسبب غياب القرارات بشأن الترتيبات اللازمة لتدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مدنية لتحل محل حماس كسلطة مسؤولة عن إنفاذ القانون في القطاع، وأشار إلى أن هذا الأمر يعوق التنفيذ الكامل للخطة.
وذكر أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الإمدادات والمعدات إلى جانب نقص التمويل، أعاقت قدرة سكان غزة على الاستعداد لموسم الأمطار والتعامل معه.
وغمرت الأمطار الغزيرة مخيمات النازحين الأسبوع الماضي في أنحاء غزة، ومن المتوقع هطول المزيد هذا الشهر.
وزعم التقرير أن حركة حماس من ناحيتها تجمع الضرائب على البضائع الداخلة إلى غزة مما أثر على توفر السلع الأساسية.
عملية عسكرية وسط غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء 18 نوفمبر، بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة وإغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين، في أول إعلان من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار.
وتعد العملية أول إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وتزامنت مع تصعيد ميداني وغارات جوية أوقعت قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.
وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن العملية تتركز في ثلاثة مربعات سكنية هي 660 و661 و666 بمحيط مخيمي البريج والنصيرات ومنطقة الدعوة ووادي غزة، بدعوى استهداف "بنى تحتية مسلحة".
وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة التنقل ضمن نطاق هذه المربعات، داعيا الفلسطينيين إلى الابتعاد عن مناطق انتشار قواته لحين صدور إعلان رسمي بانتهاء العملية.
كما توغلت دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية في منطقة عتلة الريس شرقي مخيم البريج وبلدة المغراقة شمال النصيرات واقتربت من شارع صلاح الدين، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، إلى جانب عمليات نسف منازل شرقي مخيم المغازي.
المصدر: "روسيا اليوم - RT" + "رويترز"