رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على قرار بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات بناء وتطوير تعمل في مجال المستوطنات.
وقال جدعون ساعر تعليقا على العقوبات: "هذا عمل عدائي ضد شركات خاصة ملتزمة بالقانون.. للشعب اليهودي الحق في العيش في وطنه التاريخي".
وأضاف ساعر أن إسرائيل لن تستسلم ولن تغير سياستها تحت أي ضغط خارجي، مشيرا إلى أنه وعلى العكس من ذلك ستدرس تل أبي سبلا جديدة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وأفاد وزير الخارجية بأنه وكما كان الحال في السابق، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مضادة للخطوة البريطانية.
والثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد شركات لها دور في التوسع في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وجماعة من الناشطين مسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات إلى غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "في سياق قيادة المملكة المتحدة لحماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، اتخذت المملكة المتحدة إجراء حازما ضد ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري، من شأنه أن يعيق تدفق الأموال إليها، وقدرتها على مساندة مزيد من الإنشاءات في الضفة الغربية".
وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصبهم، وتهدف، بحسب بيان الحكومة البريطانية، إلى تعطيل تدفق الأموال إلى هذه الشركات وقدرتها على دعم استمرار أعمال البناء.
وأشار البيان البريطاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بالفشل في وقف التوسع الاستيطاني، بل ساعدته وشجعته.
كما أكد أن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع من ولاية الحكومة الحالية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عاما السابقة.
وبحسب إعلان الحكومة البريطانية، فإن الشركات الثماني المدرجة في قائمة العقوبات تعمل في مجال تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية العامة في المستوطنات بالضفة الغربية.
وإلى جانب شركات البناء، فرضت بريطانيا عقوبات على منظمة "الأمر 9" التي نظمت ونفذت عمليات حصار لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
وانتقد البيان البريطاني أيضا القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المعدات إلى قطاع غزة.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة التي وردت في البيان، فإن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي تنتظر خارج غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها.
كما أشار البيان إلى أن الفيضانات الأخيرة شردت نحو 4000 أسرة، وأن حوالي 1.4 مليون شخص يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وصرح وزير الخارجية إد ميليباند بأن "حماية حل الدولتين هو المبدأ الذي تسترشد به حكومتنا في مقاربتها.. لذلك فإن رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة لا تقدموا عطاءات، ولا تشيدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين".
وشدد على أن المملكة المتحدة لن تقف متفرجة "بينما يتسبب من يعيقون دخول مساعدات تشتد الحاجة إليها في تفاقم المعاناة التي لا تحتمل للمدنيين في غزة".
وأكد الوزير أن الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبول، مبينا أنهم ملتزمون بالعمل بشكل بناء مع حكومة إسرائيلية جديدة ومع السلطة الفلسطينية لإحراز تقدم في تحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
كما لفت ميليباند إلى أن المملكة المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بتعميق المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة.
ولا يزال الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء، في ظل دمار واسع النطاق، وتعطل في عمل المرافق الطبية، وصعوبات في توفير الغذاء والإمدادات الأساسية للسكان، علما وأن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات على الأراضي الفلسطينية زاعما أن أهدافه هي منشآت تابعة لحركة "حماس" وأفراد منها وذلك رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أكتوبر 2025.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 1600 فلسطيني قتلوا منذ سريان وقف إطلاق النار، في حين قتل خمسة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها، موضحة أن أكثر من 74000 شخص لقوا حتفهم في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر عام 2023.
المصدر: "روسيا اليوم - RT"