أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في روسيا إذا نفذت خطط سرقة بيانات المشاركين في العملية العسكرية.
وكتب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين على منصة "إكس": "لقد أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس علنا عن نيتها سرقة البيانات الشخصية للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، معلنة بذلك عن خطط لارتكاب عدد من الجرائم الجنائية. وقد يؤدي هذا إلى عقوبة السجن، إذ قد تصل المدة الإجمالية للعقوبات بموجب التهم المذكورة إلى نحو 20 عاما".
وأشار فولودين إلى عدة مواد في القانون الجنائي الروسي قد تواجه كالاس بموجبها عقوبة السجن في روسيا، وهي: الوصول غير القانوني إلى معلومات حاسوبية الاستخدام أو النقل أو التخزين غير القانوني لمعلومات حاسوبية تحتوي على بيانات شخصية والأفعال العلنية التي تهدف إلى تشويه سمعة استخدام القوات المسلحة الروسية لحماية مصالح البلاد ومواطنيها.
وأضاف أن كالاس ستحظى بوقت وافر لتكريسه لتثقيف نفسها في السجن إذ يمكنها أخيرا دراسة التاريخ الذي لم تدرسه جيدا في المدرسة، وهو ما تشهد عليه تصريحاتها الحمقاء الكثيرة، كما سيكون لديها متسع من الوقت لدراسة قانون العقوبات.
وكانت كالاس قد اقترحت علنا استخدام هجوم سيبراني لسرقة بيانات من روسيا تتعلق بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بهدف تبرير فرض قيود على منح التأشيرات الأوروبية لهم، وهي خطوة لم تحظ بدعم عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: روسيا اليوم (RT)