وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن 1314 من القساوسة والعاملين في الرعاية الروحية وجهوا رسالة إلى بريدجيت فيليبسون، وزيرة المساواة، قالوا فيها إن مشروع قانون ممارسات التحول سيطال أيضا "التنشئة المسيحية الطبيعية والمسؤولة".

وشمل الموقعون قساوسة أنغليكان وكهنة كاثوليك ورجال دين من طوائف أخرى عدة. وقال الموقعون إن القانون "المسيء جسيما" سينشئ "جريمة كلام" تستهدف من يعلمون "العقيدة المسيحية السائدة".

وأضافت الرسالة: "لن نتوقف عن الوفاء بواجبنا، حتى لو جعلنا قانون ظالم مجرمين بسبب ذلك". وبموجب مشروع القانون، الذي يراجعه نواب وأعضاء في مجلس اللوردات، يواجه الأفراد السجن 5 سنوات إذا مارسوا ضغطا على شخص لتغيير ميوله الجنسي أو هويته الجندرية.

ورغم أن التشريع يستهدف السلوك المسيء، يرى معارضوه أنه صيغ بصورة رديئة وقد يعني تجريم آباء وأمهات لإجرائهم محادثات صادقة ومحبة مع أطفالهم حول ما إذا كانوا يرغبون فعلا في تغيير جنسهم.

ونظمت الرسالة مجموعة "إعلان المحبة الأعظم"، وهي جماعة مسيحية محافظة تمثل رجال دين وعاملين في الكنائس من كل الطوائف الرئيسية، بينها كنيسة إنجلترا والكاثوليك والكنيسة المشيخية والمعمدانيون والخمسينيون وكنائس مستقلة عدة.

وإلى جانب القساوسة والعاملين في الرعاية الروحية، أيد الرسالة 1539 من رواد الكنائس والمؤيدين. وجاء فيها مخاطبة لفيليبسون: "سيجرم الآباء والأمهات والقساوسة المسيحيون المسؤولون بموجب مشروع القانون، في مخالفة مباشرة لقانون حقوق الإنسان بشأن الحياة الأسرية وحرية التعبير وحرية الدين".

وأضافت: "نطلب منكم بصورة عاجلة التخلي عن هذا القانون، والاجتماع بنا لفهم التعليم المسيحي التاريخي فهما أفضل، وتجنب خطوة تشريعية كارثية".

وقد عقدت لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان البريطاني، في لندن يوم 29 أكتوبر 2026، جلسة استماع علنية بشأن مشروع "حظر ممارسات التحويل" الهادفة إلى تغيير الميل الجنسي أو هوية العبور الجندري.

المصدر: "ديلي تلغراف"