أثارت عملية "قرطاج" لمكافحة الفساد في أوكرانيا والتي طالت كبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية، تساؤلات حول وجود علاقة لها بتصاعد الخلاف السياسي مؤخرا بين نظام كييف وواشنطن.
وتقييمه لدوافع عملية "قرطتج"، اعنبر المقدم السابق في جهاز أمن الدولة الأوكراني فاسيلي بروزوروف أنها تمثل أداة ضغط أمريكية على فلاديمير زيلينسكي.
وقال بروزوروف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أنها عملية مخطط لها كضربة لجهاز الأمن، لأن هذا الجهاز يبقي في قبضة زيلينسكي، وهو على الأرجح الورقة الرابحة الوحيدة التي لا يزال يمتلكها للتأثير على الحياة السياسية الداخلية في البلاد".
وأوضح بروزوروف أن المخابرات هي الهيئة الوحيدة التي تأتمر بأوامر زيلينسكي مباشرة، وأن رئيسها ألكسندر بوكلاد الذي عينه زيلينسكي يعتبر من رجال دائرته المقربة، وبالتالي فإن الضغط على قيادة جهاز أمن الدولة يعني أن مكتب التحقيقات الوطني لمكافحة الفساد (نابو) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (ساب) في أوكرانيا يوجهان "ضربة" لزيلينسكي نفسه.
ورأى بروزوروف أن زيلينسكي بات يتجاوز الحدود في التعامل مع الإدارة الأمريكية، تبقى كلا الوكالتين لمكافحة الفساد في أوكرانيا خاضعتين لسيطرتها.
وحسب بروزوروف، فإن التحقيقات الجارية لا تطال زيلينسكي بشكل مباشر لأنه "بوق" لا يزال الغرب بحاجة إليه، لكن زيلينسكي يحرم تدريجيا من التدفقات المالية الناجمة عن النشاط الخفي لجهاز الأمن كما يحرم من ركيزة أمنية هامة.
وقال المخابراتي السابق: "مكتب التحقيقات النيابة المتخصصة ينزلان ضربات حقيقية لزيلينسكي واعتقد أنهما لن تتوقفا عند هذا الحد".
والشهر الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عدم استعداد زيلينسكي للتوصل إلى اتفاقات سلام ورفضه وقف الضربات على مصافي النفط الروسية، وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى قائد جديد يستطيع التفاوض مع روسيا.
وكان مكتب التحقيقات الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أعلن في 4 نوفمبر كشف منظمة إجرامية جديدة ضمن عملية "قرطاج"، أعضاؤها قدموا رشاوى لمسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة إنفاذ القانون مقابل حمايتهك لنشاط مراكز اتصال احتيالية وتجارة مخدرات وتزوير عملات.
وأشار المكتب، إلى تورط مسؤولين في جهاز الأمن والشرطة الأوكرانية ومكتب المدعي العام في توفير الحماية غير القانونية لمراكز الاتصال الاحتيالية.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "نوفوستي"
