وصف وزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار إن مسؤولين في كانبرا وواشنطن يعترفون بأن الولايات المتحدة لن تبني وتبيع غواصات نووية لأستراليا أبدا، ووصف اتفاق "أوكوس" بأنه "كذبة".
وفي حديث لصحيفة "الغارديان الأسترالية"، توقع كار، وهو من أبرز منتقدي الاتفاق، أن تنشر سفن أمريكية التشغيل في قواعد داخل أستراليا بدلا من ذلك، وأن يرجح رئيس أمريكي مستقبلي أن القوة العسكرية الصينية ستجعل نقل ثلاث غواصات نووية أو أكثر من طراز "فرجينيا" إلى أستراليا أمرا بالغ الصعوبة.
وقال: "بات من المسلمات الآن في واشنطن كما في كانبرا أننا لن نحصل على الغواصات، وأننا سنجمع بديلا ما.. وهذا يتركنا ننظر فيما سنحصل عليه بدلا منها"، معتبرا أن الاتفاق الموقع في 2021 تقلص إلى "مزحة دبلوماسية".
وأضاف: "نحن نعيش في وهم. نعيش في وهم أفلاطوني. إنها ورقة تين أو خيال دبلوماسي بأن هذه ستكون غواصات في نهاية المطاف.. لا أعتقد أن حتى الأشخاص في مؤسساتنا الدفاعية يعتقدون أن هذا الاتفاق كان جيدا لنا. إنهم يدركون تماما الضغط على الميزانية على جميع المنصات الدفاعية الأخرى لأننا نضخ مثل هذه الأموال في منصة دفاعية واحدة، ومنصة قد تتجاوزها التكنولوجيا، مع كل الحكمة المستجدة من حرب أوكرانيا، على سبيل المثال".
وتقول حكومة ألبانيز إن "أوكوس" تمضي كما هو مقصود، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بدعم كامل.
وقد دفعت أستراليا بالفعل أكثر من 3 مليارات دولار لدعم تصنيع الغواصات الأمريكية، وهي جزء من مدفوعات موعودة بنحو 4.6 مليار دولار على مدى عمر الاتفاق. وتصرف مليارات أخرى على البنية التحتية والقوى العاملة والبناء.
ووافق حزب العمال على دعم خطة حصول أستراليا على غواصات نووية وهو في المعارضة، بعد مفاوضات في عهد رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون والرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون.
غير أن التأخيرات وتجاوزات التكاليف في إنتاج غواصات للبحرية الأمريكية أدت إلى التشكيك في حصول أستراليا على السفن العاملة.
ويشترط الاتفاق أن يوقع الرئيس الأمريكي على نقل الغواصات، رهنا بالطلب المحلي للجيش الأمريكي.
ومن المقرر أن تصل أول غواصة نووية أمريكية من طراز فرجينيا إلى أستراليا في 2032، وأخرى تصل كل أربع سنوات، قبل أن يدخل طراز SSN Aukus المخصص الخدمة في 2042.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف تحقيق عام ممول تمويلا جماعيا الخطة بأنها "أسوأ وأخطر وأكلف قرار دفاعي اتخذته أي حكومة أسترالية على الإطلاق"، وحث على إنهائها فورا.
واستهجنت حكومة ألبانيز تقرير التحقيق، على الرغم من شهادة كار والوزير العمالي السابق غاريث إيفانز ورئيس الوزراء الليبرالي السابق مالكولم تيرنبول.
وجادل مؤيدو الاتفاق، بمن فيهم وزيرا الدفاع السابقان ليندا رينولدز وكريستوفر باين، لصالح أوكوس. وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس هذا الأسبوع إن "أوكوس" "يحدث قطعا".
وقال: "إنه يمثل أكبر مشروع صناعي في تاريخ بلدنا. إنه أكبر قفزة في قدرتنا العسكرية منذ تأسيس البحرية قبل أكثر من قرن. هذا يحافظ على أمن أستراليا، لكنه في الوقت نفسه يوفر آلاف الوظائف عالية التقنية وعالية المهارة ومدى الحياة في أنحاء أستراليا".
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "الغارديان"
