وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية سحب قياسية تُعد الأكبر من نوعها، لمجابهة الصدمات التي تعرضت لها أسواق الطاقة جراء تداعيات "حرب إيران" والانقطاعات الحادة في إمدادات الشرق الأوسط.

وكشف التقرير الشهري للوكالة أن الكميات المُزمع ضخها حتى نهاية فبراير المقبل، تمثل تقريباً مثلي الكميات التي جرى سحبها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

تركيز على وقود الديزل

وأشار التقرير إلى أن الدفعة الجديدة ستشمل نحو 15 مليون برميل من وقود الديزل، على أن يتم توفيرها بالكامل تقريباً من المخزونات الحكومية في كل من فرنسا وألمانيا. ومن المقرر أن يتم الضخ بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل خلال يناير المقبل، قبل أن تشهد وتيرة السحب تباطؤاً نسبياً في فبراير.

وعلى الصعيد الجغرافي، يُتوقع أن تستحوذ أوروبا على النصيب الأكبر من هذه الدفعة بإجمالي 33 مليون برميل تتصدرها ألمانيا وفرنسا، في حين ستسحب الولايات المتحدة نحو 37 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية. وأكدت الوكالة أن المخزونات الحكومية ستُمثل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الكميات المُزمع ضخها.

مخاوف من تضخم عالمي

على الصعيد الاقتصادي، يحذر التقرير من أن أسعار الديزل -الذي يُعد شريان الحياة لقطاعات النقل والزراعة والصناعة- لا تزال تحوم بالقرب من مستوياتها القياسية في العديد من الأسواق.

ويُنبئ هذا الوضع بتصاعد ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة، مما يضع الحكومات أمام تحديات جديدة. ورغم امتلاك أوروبا لمخزونات طوارئ كبيرة من الديزل، إلا أنها لا تزال تُصنف كـ "مستورد صافٍ" لهذا الوقود، مما يُبرز أهمية التدخل العاجل لتأمين الإمدادات.

تجاوز المستهدفات القياسية

تُدير وكالة الطاقة الدولية تنسيق مخزونات النفط الاستراتيجية للدول المنتجة لاستخدامها في حالات الصدمات النفطية الشديدة. وكانت الوكالة قد أطلقت في مارس الماضي عملية سحب قياسية بلغت 400 مليون برميل لتعويض الاضطرابات الحادة في السوق، حيث سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ ذلك الحين.

واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "في حال الالتزام بالجداول الزمنية الحالية، فإن إجمالي المخزونات الاحتياطية التي ستسحبها الدول الأعضاء سيصل إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً بذلك السقف المستهدف الذي أُعلن في مارس والبالغ 400 مليون برميل".