وقال عبد العاطي خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" مساء الاثنين، إن وجود القوات المصرية في السعودية جاء على خلفية التصعيد الذي شهدته المنطقة مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، موضحا أن التفويض البرلماني يتيح للرئيس السيسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتأمين المواقع المهمة داخل أراضيها. وتكتسب تصريحات الوزير أهمية خاصة بالنظر إلى أن مجلس النواب وافق في 26 أكتوبر الماضي على تفويض الرئيس باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع السعودية للدفاع عن أراضيها، وذلك بعد مناقشات برلمانية وجلسات سرية استمرت عدة أيام، في ضوء التطورات الأمنية والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة. وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويأتي ذلك في إطار الضوابط الدستورية المنظمة لاستخدام القوات المسلحة خارج البلاد، فيما لم تقدم التصريحات تفاصيل قانونية بشأن طبيعة الانتشار المصري السابق أو علاقته بالإجراءات التي أقرها البرلمان لاحقا. وفي معرض توضيحه لنطاق التحرك المصري شدد وزير الخارجية على أن صلاحيات الرئيس السيسي تشمل دعم القدرات الدفاعية للمملكة وتأمين المواقع المهمة داخلها، دون تجاوز حدود السعودية باتجاه اليمن، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وتأتي هذه التأكيدات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، وما تثيره من مخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة وتأثيراتها على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وردا على تصريحات حوثية اعتبرت التفويض البرلماني بمثابة "إعلان حرب من قبل مصر"، استشهد عبد العاطي بمواقف صادرة عن أحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة، وصف فيها مصر بأنها "شريك موثوق به"، ورحب بأي جهود وساطة تبذلها القاهرة. وأكد الوزير أن التحرك المصري ذو أغراض دفاعية بحتة، مشددا على أن القاهرة تسعى إلى خفض التصعيد، وأن الأزمة لا تحتاج إلى حلول عسكرية بقدر ما تتطلب تسوية سياسية. وأشار إلى وجود اتصالات مصرية مع السعودية بهدف تسوية الأزمة، داعيا الطرف الآخر إلى وقف الاعتداءات على المملكة وتنفيذ الانسحابات على الأرض، بما يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات في إطار خريطة الطريق التي سبق التوافق عليها. المصدر: روسيا اليوم (RT)