وقرر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، البدء بتعديل حزمة من التشريعات، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من 5 إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام.

كما تتضمن "جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعددها"، بحيث تُحسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد، وفق البيان.

وتعتزم الحكومة استثناء المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، بما يعني إلزامهم بقضاء كامل مدة العقوبة.

وبالتوازي مع التعديلات التشريعية المرتقبة، قررت الحكومة، اعتبارا من الأحد، منع المحكومين حاليا في قضايا الإرهاب من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر.

وتتضمن الحزمة فرض "تدابير احترازية إلزامية" بعد انقضاء مدة العقوبة، على أن تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومنها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.

وقالت الحكومة إن هذه الحزمة تمثل المرحلة الأولى من مراجعة أوسع للتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

ويأتي القرار غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، السبت، إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، على خلفية هجومين شهدتهما المملكة خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات