و قال نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لـ"رويترز" إن الحكومة ستقدم طلبا إلى البرلمان للحصول على تفويض بنشر عسكريين في السعودية، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين تركيا والمملكة وباكستان.

وأوضح النائب، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طلب التفويض سيعرض على البرلمان فور المصادقة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية.

وأحالت تركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك — الموقّعة بين الدول الثلاث في أغسطس الماضي إلى البرلمان أمس الثلاثاء للتصديق عليها، مما يقرّب ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من التزام رسمي بالدفاع المشترك مع الرياض، في وقت تواجه فيه المملكة هجمات من جماعة الحوثي اليمنية.

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية إن أي قوات تركية ستُنشر في دول أخرى بموجب الاتفاقية لن تشارك في عمليات هجومية، مضيفا أنه سيتم إرسال فنيين وخبراء في البداية للمساعدة في الدفاعات الجوية وتقنيات الحرب الإلكترونية وغيرها من أشكال الدعم الدفاعي.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن يقتصر إسهام تركيا على المعدات العسكرية وتبادل معلومات المخابرات وأنظمة الأسلحة، مضيفين أنه لم يحدث حتى الآن أي شكل آخر من أشكال الانتشار في إطار التحالف.

يذكر أن تركيا، التي نددت بهجمات الحوثيين، وافقت على الانضمام أيضا إلى تحالف بقيادة السعودية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: رويترز