وقامت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، بتقديم الوثيقة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وجاء في البند الأول من الوثيقة التي قدمتها المفوضية الأوروبية: "من أجل تعزيز الأمن في القطب الشمالي، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء وشركائه في حلف الناتو لزيادة الجاهزية القتالية، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتوسيع قدرات الاتحاد الأوروبي على العمل في الظروف القطبية، بما في ذلك توسيع أسطول كاسحات الجليد الأوروبية".

ووعدت المفوضية الأوروبية بتطوير "تقنيات ومعدات ثنائية الاستخدام" في القطب الشمالي، مما سيتيح ضمان "أمن الحدود البحرية الشمالية وحماية البنية التحتية القاعية (تحت الماء) للاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء مركز للأمن البحري ليتولى مراقبة النشاط البحري في القطب الشمالي. وفي المرحلة الأولى لتأسيس هذا المركز، سيتم إنشاء هيكل لحماية وإصلاح البنية التحتية البحرية القاعية في خطوط العرض الشمالية، وفي مقدمتها كابلات الاتصالات. وتم التركيز بشكل خاص على الكابلات التي تربط غرينلاند بأوروبا.

وتم تخصيص بند منفصل في الاستراتيجية لتطوير قدرات النقل البحري في القطب الشمالي و"حماية طرق التجارة الرئيسية". ولم تذكر المفوضية الأوروبية في وثيقتها الطريق البحري الشمالي بشكل مباشر، ولكن قبل يوم واحد من نشر هذه الوثيقة، أجرت كالاس مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، أعلنت فيها عن خطط الاتحاد الأوروبي لمنافسة السيطرة الروسية على الطريق البحري الشمالي والمطالبة بحرية الحركة الكاملة فيه لدول الكتلة الأوروبية.

ولا تتحدث الوثيقة صراحة عن استعداد الاتحاد الأوروبي للسماح لدوله بأعمال تنقيب واستخراج النفط والغاز في الجرف القاري القطبي، لكنها تؤكد على النية في "تطوير نشاط اقتصادي ابتكاري" وتطوير تكنولوجيات قطبية جديدة يُزعم أنها ستتيح استخراج الموارد القطبية دون الإضرار ببيئة المنطقة. علما بأن وثائق الاتحاد الأوروبي السابقة الخاصة بالقطب الشمالي كانت تحظر عمليات الحفر في خطوط العرض الشمالية حظرا قاطعا بسبب الأضرار البيئية. والآن، ستخضع هذه الاستراتيجية للنقاش من قِبل دول الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك يجب اعتمادها من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

تم اعتماد الاستراتيجية السابقة للاتحاد الأوروبي حول القطب الشمالي في عام 2021، وكانت مخصصة بشكل رئيسي للمشاكل البيئية.

المصدر: تاس