وترى الصحيفة، أن السلطات الفرنسية لم تُقدّر بتاتا كما يجب حجم احتجاجات يوم السبت، كما أن نهجها العشوائي (غير المنظم) في تسوية الأزمة يثير العديد من التساؤلات.

وقالت الصحيفة: "ترسم موجة العنف في الشوارع هذه، صورة لحكومة فقدت السيطرة على الموقف؛ وهي تقوّض ثقة السكان في أجهزة الدولة، وتُضعف ثقة قطاع الأعمال، وتُلطخ سمعة فرنسا الدولية. والآن تزعزعت هيبة الرئيس إيمانويل ماكرون المتهالكة أساسا وباتت ترقد بين أنقاض بلدية ليموج التاريخية التي أحرقتها الحشود" .

ويؤكد كاتب المقالة على أن الاحتجاجات الحالية تختلف عن حركة "السترات الصفراء" التي اندلعت عام 2018، نظرا لأن السلطات في باريس تفتقد حاليا للمال، وهو 'الأسلوب التقليدي للاستجابة للاستياء في المجتمع. ففي ذلك الوقت، نجحت إدارة ماكرون في توفير 11 مليار يورو لتسوية النزاع مع "السترات الصفراء"، أما هذه المرة، فإن الخزانة فارغة فعلا.

وترى الصحيفة أن "الاستياء العارم والأجواء القابلة للانفجار قد كشفا عن مدى عُمق المشكلات الاجتماعية في فرنسا، وهي المشكلات التي يقف السياسيون عاجزين عن حلها".

شهدت فرنسا في 17 أكتوبر مظاهرات حاشدة ضد غلاء الوقود وتراجع القدرة الشرائية، شارك فيها ما بين 550 ألفاً (بحسب وزارة الداخلية) و800 ألف شخص بحسب المنظمين. وقد تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، فيما توعد وزير الداخلية، لوران نونيز، بملاحقة جميع المتورطين في أعمال التخريب والنهب.

المصدر: تاس