وشهدت جلسة اليوم استكمال إجراءات الاستجواب الإداري للموقوفين وفقا للأصول القانونية المتبعة، تمهيدا لانتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة العلنية في وقت لاحق.

مسار إجرائي ودقيق

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار القضائي الرامي إلى البت في التهم المنسوبة إلى القضاة الموقوفين، حيث يُعد الاستجواب الإداري محطة أساسية تسبق تحديد مواعيد الجلسات العلنية، بما يضمن استكمال كافة التحقيقات الأولية والإدارية تحت إشراف محكمة النقض بصفتها المرجعية القضائية العليا.

ضمانات المحاكمة العادلة

ويترقب الشارع القضائي والحقوقي مسار هذه المحاكمات، لما تحمله من أهمية بالغة في تكريس مبدأ سيادة القانون ومساءلة شاغلي الوظائف القضائية، مع الالتزام التام بالضمانات القانونية التي تكفلها التشريعات السورية للأطراف كافة حتى صدور الأحكام القضائية النهائية.

المصدر: وكالات