وقال علبي في مناقشة بند "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، أمام اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيادة القانون التي قد تبدو حقا بديهيا لدى بعض الشعوب، كانت بالنسبة للسوريين ثمرة عقود من النضال والتضحيات، دفعوا خلالها من حريتهم وأرواحهم ثمنا للمطالبة بالعدالة والكرامة ودولة يحكمها القانون"، مشددا على أن ما تحقق في سوريا لا ينبغي اعتباره أمرا مفروغا منه.

ولفت علبي إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها، وتعد انتهاكا للقانون الدولي".

وأوضح علبي أن "سقوط النظام الديكتاتوري البائد لم يكن ليؤدي بالضرورة إلى قيام دولة القانون، بل كان من الممكن أن تنزلق البلاد إلى الفوضى وانهيار المؤسسات، إلا أن قيادة سوريا اختارت طريق إعادة بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون".

واستعرض علبي التحول الذي تشهده سوريا من مرحلة استُخدم فيها القانون والقضاء لقمع المواطنين ومصادرة حقوقهم، إلى مرحلة تسعى فيها الدولة إلى جعل القانون ضمانة لحماية الحقوق والحريات.

وأشار إلى الخطوات المتخذة، بما فيها إصدار الإعلان الدستوري، وإعادة بناء المؤسسات التشريعية والقضائية والهيئات الوطنية، وإصلاح القوانين التي كرست الظلم خلال العقود الماضية.

وتشارك سوريا في أعمال اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعد إحدى اللجان الرئيسية الست، وتُعنى بمناقشة قضايا سيادة القانون وتطوير التشريعات الدولية وآليات تطبيقها.

المصدر: سانا