في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية في قضية الصناديق الاستثمارية، تستعد نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية المستقيلة والوزيرة السابقة للأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صايان كايا، للإدلاء بإفادتها أمام النيابة العامة بعد ورود اسمها في ملف التحقيق. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت السلطات تجميد أصول كايا، وإعادة جزء من استثماراتها، باستثناء مبالغ الاستثمار الأساسية، إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية التابع للدولة. وقد ارتبط اسم كايا وزوجها إلياس بالتحقيقات المتعلقة بمعاملات بعض السندات في السوق المالية وصناديق الاستثمار. ووجهت نيابة إسطنبول خطاباً إلى الجهات المعنية لتجميد أصول شخصيات عدة، بينهم الزوجان كايا، مما يعني إخضاع كايا للتدقيق كمشتبه فيها في إطار التحقيقات. وتتركز المعاملات المرتبطة باسم كايا حول سندات شركة "أوزاتا دنيزجيلك" (Özata Denizcilik). وتشير المعلومات المتداولة إلى أن كايا حققت أرباحاً تقدر بنحو 1.34 مليار ليرة مقابل إيداعها 63.4 مليون ليرة، فيما حقق زوجها إلياس أرباحاً بلغت 826 مليون ليرة مقابل إيداعه 99.7 مليون ليرة. وعقب الادعاءات المثارة بحقها، استقالت كايا في السادس والعشرين من سبتمبر من منصبها كنائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ومهامها الحزبية الأخرى، وعقب تجميد حساباتهما، تقدمت كايا وزوجها بطلب للاستفادة من آلية السداد الطوعية التي أعلنت عنها هيئة الأسواق المالية.

وبعد الحصول على إذن النيابة العامة، قام الزوجان بتحويل جزء من استثماراتهما باستثناء الأموال الأساسية إلى حساب استرداد طوعي داخل صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي.

وكان وزير العدل التركي، أكين جولرك، أعلن أن عملية إعادة الأموال الطوعي لا تعني إغلاق التحقيق.