وقالت المؤسسة العالمية المتخصصة في توفير مؤشرات الأسواق المالية وتصنيفات أسواق الأسهم والتابعة لمجموعة بورصة لندن، في إعلانها السنوي لتصنيف أسواق الأسهم إن مصر كانت مدرجة على قائمة المراقبة منذ سبتمبر 2025 لاحتمال إعادة تصنيفها من "سوق ناشئة ثانوية" إلى "سوق حدودية" بسبب تراجع عدد الشركات المصرية المؤهلة للإدراج ضمن مؤشرات "فوتسي" العالمية. وأوضحت المؤسسة أن السوق المصرية حققت تقدما خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة السيولة نتيجة الإصلاحات والمبادرات التي شهدتها البورصة المصرية، ما أسهم في تأهل أوراق مالية إضافية لمعايير الإدراج في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وبحسب المراجعة الجديدة أصبحت مصر تستوفي معايير جودة الأسواق التسعة التي تعتمدها "فوتسي راسل" للإبقاء على تصنيف "السوق الناشئة الثانوية" إلى جانب استيفائها الحد الأدنى المطلوب من حجم السوق وعدد الأوراق المالية المؤهلة. وقالت "فوتسي راسل" إن ثلاثة أسهم مصرية من فئة الشركات المتوسطة وثلاثة أسهم من فئة الشركات الصغيرة استوفت متطلبات الحجم وعدد الأوراق المالية، وهو ما أتاح للسوق تجاوز العوامل التي كانت تهدد تصنيفها السابق. وبناء على ذلك قرر مجلس حوكمة مؤشرات "فوتسي راسل" إزالة مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية في مؤشرات المؤسسة. ويمثل القرار إنهاء لمرحلة من عدم اليقين بشأن وضع السوق المصرية داخل مؤشرات "فوتسي" العالمية، بعدما كانت مهددة بالانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية وهو تصنيف أدنى من حيث تصنيف السوق ضمن منظومة المؤشرات العالمية. وفي المقابل فتحت المراجعة الأخيرة الباب أمام تحسن تصنيف سلطنة عمان، بعدما أضافتها فوتسي راسل إلى قائمة المراقبة لاحتمال إعادة تصنيفها من "سوق حدودية" إلى "سوق ناشئة ثانوية". وأفادت المؤسسة بأن عمان تستوفي بالفعل معايير جودة الأسواق التسعة المطلوبة للحصول على تصنيف السوق الناشئة الثانوية، كما استوفت متطلبات الحد الأدنى من القيمة السوقية القابلة للاستثمار وعدد الأوراق المالية المؤهلة، استنادا إلى بيانات يونيو 2026. المصدر: RT