أقر البرلمان الإيراني تشريعاً يمنع المواطنين من إجراء حوارات أو المشاركة في مناقشات مع وسائل إعلام أو شخصيات إعلامية تصنفها الدولة "معادية"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الثلاثاء. وجاءت الموافقة على التشريع ضمن مشروع قانون لمواجهة النفوذ الأجنبي خلال جلسة برلمانية. وبموجب التشريع الجديد، يُحظر على الإيرانيين المشاركة في حوارات أو مناقشات مع قنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية أو مواقع إلكترونية أو حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي تصنفها وكالة الاستخبارات الإيرانية رسمياً بأنها معادية. كما يمتد الحظر ليشمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تملكها أو تديرها أو تمولها حكومات تُعد معادية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، على أن يسري القانون على جميع المدنيين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، باستثناء المسؤولين الرسميين والسلطات الحكومية. ووفقاً للتشريع، يتعرض المخالفون لعقوبات "من الدرجة السادسة" في القانون الجنائي الإسلامي، تشمل السجن من ستة أشهر إلى عامين، وعقوبات مالية، والجلد التعزيري، والحرمان من حقوق اجتماعية ومدنية محددة. وتبرر الحكومة الإيرانية هذه الإجراءات بأن بعض وسائل الإعلام تعمل كأذرع استخباراتية لدول معادية، وأن التعاون معها يشكل تهديداً للأمن القومي. في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية دولية هذه القيود واصفة إياها بمحاولة للحد من التواصل مع وسائل الإعلام المستقلة وقمع نشر المعلومات المتعلقة بالتطورات المرتبطة بالحرب.