أظهرت المؤشرات وعمليات المسح أن الاقتصاد الإماراتي يستعيد عافيته، حيث نما القطاع الخاص غير النفطي وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى.
وأظهر مسح للأعمال نشر اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بقوة في سبتمبر، إذ عززت قوة الطلب القدرة على التسعير ودفع أسعار البيع إلى تسجيل أكبر ارتفاع في أكثر من 15 عاما.
وظل مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" المعدل لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير عند 55.3 نقطة في سبتمبر أيلول مقارنة بأغسطس، وفقا لمسح أجرته "ستاندرد اند بورز غلوبال". ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
كما تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في سبتمبر مع تحسن طلب العملاء وإبلاغ الشركات عن تدفقات قوية من الأعمال الجديدة.
وتعزز الطلب من الخارج أيضا، إذ ارتفعت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024.
وزاد التوظيف مجددا بعد انخفاضه في أغسطس، لكن بوتيرة متواضعة فحسب.
واشتدت ضغوط الأسعار، إذ ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، بينما تسارع تضخم إجمالي تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وتراجع تفاؤل الشركات مقارنة بأغسطس وظل قريبا من أدنى مستوى سجله في مارس.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "على الرغم من تعافي نمو دفاتر الطلبيات بشكل جيد، لا تزال التوقعات للعام المقبل غير بعيدة عن أدنى مستوى سجلته في وقت سابق من العام، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تنظر إلى الآفاق الاقتصادية على أنها غير مؤكدة".
المصدر: "رويترز"