وأشار سلام إلى أن زياراته إلى الجنوب حملت رسالة بأن الدولة ترافق عودة الأهالي أمنياً وخدماتياً، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترميم خمسة مستشفيات، مع البدء بترميم المدارس ودعمها. وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، ذكّر سلام بأن هذا الأمر متفق عليه منذ اتفاق الطائف عام 1989، وأُكد في القرارات الدولية، ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، مع وجود التزام به.

ونفى ربط الانسحاب الإسرائيلي بجمع السلاح أو تسليمه، قائلاً إن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي التزام لبناني قبل أن يطلبه أي طرف خارجي.

وشدد على عدم وجود اتفاق سري، موضحاً أن هناك ملحقاً أمنياً وعسكرياً لا تُعلن تفاصيله عادةً وفق الأعراف نظراً لطبيعته. وأضاف أن الأولوية حالياً هي منع أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى قوة دولية في الجنوب قد لا تحمل اسم "اليونيفيل" وقد تكون بصيغة أخرى لم تتحدد بعد. أما بشأن إيران، فقال رئيس الحكومة إن لبنان يريد فتح صفحة جديدة في العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أن لبنان لا يتدخل في شؤون إيران. ورأى أن تاريخ العلاقات الطويل بين البلدين يجعل من الأفضل تعيين إيران سفيراً جديداً لها في لبنان لتسهيل الانتقال إلى مرحلة جديدة. يُذكر أن اتفاقاً إطارياً أُبرم في 26 يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ينص على إعادة الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد شرط نزع سلاح حزب الله، بدءاً من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله قد بدأ هجوماً بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل منذ 2 مارس على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في الجنوب، مؤكدة بدء عملية عسكرية جديدة ضد الحزب.