اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، محذراً في مقابلة خاصة مع "سي بي إس نيوز" من أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُشعل الفوضى وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" باستحالة مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، موضحا أن ذلك ينتهك القانون الدولي ويؤدي لبداية الفوضى. وقال ماكرون: "لا يمكن مصادرة هذه الأصول من البنك المركزي حتى في هذه الحالة، وأعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".
وأضاف أن "انتهاك القانون الدولي قد يؤدي إلى بداية الفوضى الشاملة".
واختتم ماكرون، قائلا: "نحن قادرون على التنبؤ ولن نفعل شيئا مستحيلا بهذه الأموال المجمدة".
وأوضح بنك "يوروكلير" البلجيكي لوكالة "نوفوستي"، في وقت سابق، أنه لم يتلق بعد مقترحات محددة من الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول، لكنه على علم بمثل هذه الخطط.
يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن ممثلي المفوضية الأوروبية اقترحوا على وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا باستخدامها كسندات دين، أي من خلال تبادل الودائع النقدية بسندات مضمونة السداد من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وينظر إلى هذا التحرك على أنه بديل لمصادرة الأصول الروسية وهي خطوة يعارضها بعض الجهات الأوروبية، لا سيما الحكومة البلجيكية، التي يقع ضمن نطاق اختصاصها تجميد 210 مليار يورو من الأصول الروسية السيادية بشكل غير قانوني.
وحذرت موسكو مرارا من أن مصادرة أصولها المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تزعزع الثقة بالنظام المالي الغربي فحسب، بل وستدفع روسيا لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية مصالحها وممتلكاتها المشروعة.
المصدر: "نوفوستي"
