وفي مؤتمر صحفي، أعرب نصار عن اقتناعه بأن سلاح حزب الله سيُسلَّم إلى الدولة «بالمنطق وبأقل ضرر ممكن»، لكنه حذّر من أن الوقت يداهمنا، لأن مصلحة الدولة تقتضي حصر السلاح.

وأكد أن هدف الحكومة هو ضمان أمن جميع اللبنانيين واستعادة الأرض وحماية جميع المناطق وإعادة الإعمار. وشدد على أن بناء الدولة ليس موجّهًا ضد أي طائفة، مضيفًا: «لكن أن يختبئ فريق وراء طائفته للحفاظ على السلاح، فهذا موقف غير مقبول».

كما شدد نصار على أنه لا يمكن إبقاء اللبنانيين تحت هاجس الحرب بين إيران وأميركا.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال وزير العدل إن التحقيق سلك مساره الصحيح، وإن المطالعة صدرت في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن البلاد تنتظر القرار الاتهامي، ويتوقع صدوره قبل نهاية العام.