والغالبية العظمى من إجمالي 214 شركة، التي تتخذ من 11 دولة مقرا لها، هي شركات إسرائيلية. وقد حُذفت خمس شركات من بين 158 شركة أدرجت العام الماضي في التحديث الأخير.

وُلدت القائمة السوداء، التي نُشرت أول مرة عام 2020، من تصويت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يملك القدرة على إلزام الشركات بالتحرك. وهدفها الرئيسي هو تسمية وفضح الشركات التي لها صلات بالمستوطنات.

ولا يتضح كيف أثر الإدراج في القائمة على الشركات ماليا.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان: "هذا التقرير تذكير آخر للشركات بأن عليها مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان، وأنه يُتوقع منها بذل العناية الواجبة لضمان عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان".

وقالت إسرائيل إنها "ترفض قطعا" نشر القائمة. وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في بيان: "هذه القاعدة البيانات تهدف إلى أن تكون قائمة سوداء ضد شركات لم ترتكب أي مخالفة. وندعو الأصدقاء إلى عدم الاستسلام لهذه المحاولة القبيحة لإدراج شركات إسرائيلية في القائمة السوداء".

وقال المكتب الأممي إنه أبلغ الشركات بإدراجها ومنحها حق الرد.

ويأتي التقرير الأخير في وقت تواجه فيه المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تدقيقا جديدا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت بريطانيا التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تقول إن "مستوطنين إرهابيين" ينفذون "تطهيرا عرقيا" بحق الفلسطينيين. وأعلنت فرنسا وكندا أنهما ستتخذان إجراء مماثلا.

المصدر: The Guardian