أصدرت روسيا والصين وإيران بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لمشروع القرار الغربي المقدم إلى مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، والذي يقضي بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وذكر البيان، الذي ألقته روسيا باسم الدول الثلاث، أن البند المدرج على جدول الأعمال "لا يرتبط بالوضع الراهن"، مشيراً إلى أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) قد أنهت صلاحيتها في 18 أكتوبر 2025. وبالتالي، فإن مساعي دول الثلاثية الأوروبية لتفعيل آلية "إعادة العقوبات" تعتبر "مساعٍ باطلة" تفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأوضح البيان أن طلب تقديم المدير العام للوكالة تقريراً بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية "لا يستند إلى أي سند قانوني، وينطوي على تسييس لقضية كان ينبغي أن تظل فنية بطبيعتها".
وفي الوقت نفسه، أكد البيان على التزام إيران الثابت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبحقها المشروع في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.
ولفت البيان إلى أن "الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع لضمانات الوكالة، والتي نستنكرها بشدة، تمثل حالة غير مسبوقة في تاريخ الوكالة وتوجه ضربة لأساسيات معاهدة عدم الانتشار ذاتها".
كما أوضح أن "الظروف الأمنية القائمة، بما فيها الهجمات الأمريكية المستمرة على إيران، جعلت ممارسة ضمانات الوكالة بشكل طبيعي في إيران أمراً صعباً، وهو ما أقرت به تقارير المدير العام الصادرة مؤخراً".
وانتقدت الدول الثلاث مشروع القرار الجديد كونه لا يذكر بشكل صريح الهجمات التي تعد "السبب الجذري والعامل الأساسي" للوضع الحالي، معتبرة أن إثبات عدم امتثال إيران المزعوم في يونيو 2025 كان "إثباتاً مسيساً ومصطنعاً" مهد الطريق للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التسوية الدائمة للأزمة لن تتحقق إلا عبر "الوقف الفوري والمستمر لجميع الهجمات، وإزالة التهديدات بأي عدوان إضافي"، إلى جانب الإقرار بأن جميع المسائل ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني يجب تناولها حصرياً "عبر الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً".
ودعت الدول الثلاث جميع الأعضاء المسؤولين إلى تقييم تبعات مشروع القرار بعناية والامتناع عن دعمه.
هذا وقد اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإدراج ملف عدم امتثال إيران على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ نحو عشرين عاماً، بعد أن حظي القرار بتأييد 23 عضواً من أصل 35 عضواً في المجلس.
وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" بأن قرار المجلس جاء على خلفية تلك "الانتهاكات المتعلقة بمنع الانتشار النووي".
