وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية المزمع توقيعها "ستمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج، لكنها لن تسمح لها بفرض رسوم أو ضرائب على الخدمات".

وأضافت أن "السفن الداخلة إلى الخليج ستسلك طريقاً قرب الساحل الإيراني بالتنسيق مع طهران، بينما ستسلك السفن الخارجة من المضيق طريقاً في المياه الإقليمية العمانية بالتنسيق مع مسقط".

وأشار التقرير إلى أن مشروع الاتفاق "رُفع إلى الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط والقيادة الإيرانية العليا للموافقة عليه"، ومن المتوقع أن يستمر لنحو 60 يوماً، وقد يمهد لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني وإمكانية تخفيف العقوبات.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مسار التفاهم قائم بين إيران وسلطنة عُمان، وأنه لم تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على أن "طهران لن تقبل بأي تدخل أجنبي في إدارة مضيق هرمز"، وأن أي تفاهم يتعلق بالمضيق يجب أن يتم حصراً بين إيران وسلطنة عمان.

وأوضح غريب آبادي أن المسار الملاحي الجديد يعد إجراءً مؤقتاً قد يستمر بين شهرين وأربعة أشهر أو لفترة أطول حسب تطورات الأوضاع، مشيراً إلى أن قرار تحصيل أي رسوم على عبور السفن "يعتمد على قرار كبار المسؤولين وكذلك على سلوك الولايات المتحدة".