تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات المختصة للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة وتطبيق القوانين بحق المخالفين. تستند القضايا إلى قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، والذي يحدد العقوبات.

تنص المادة 14 على فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق من يدخل أو يحاول دخول أماكن محظورة للحصول على أسرار أو وثائق محمية.

تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الهدف تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وقد تصل إلى الإعدام إذا كانت هذه الدولة مصنفة كجهة معادية.

تعالج المادة 15 جرائم سرقة الأسرار أو الوثائق المحمية بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتشدد إلى المؤبدة إذا ارتبطت الجريمة بتحقيق منفعة لجهة أجنبية، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في الحالات القصوى.في حال كانت الجهة المستفيدة معادية للدولة، يُطبق الإعدام.

كما يشمل القانون مسؤولية الموظفين والأشخاص الذين تطلعوا على معلومات سرية بحكم عملهم، حيث تنص المادة 16 على معاقبة كل من يُفشي أو يُبلغ عن سر أو وثيقة محمية دون مبرر قانوني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتُضاعف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإفشاء لصالح جهة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى إذا كانت الجهة الأجنبية المستفيدة مصنفة كعدو.

المصدر: رؤيا