شهد البرلمان العراقي حالة من الفوضى خلال جلسة التصويت على تشكيل حكومة علي الزيدي، حيث اندلع شجار داخل القاعة أثناء مناقشة تمرير التشكيلة الوزارية الجديدة. ونشبت الاشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان، نتيجة خلافات مرتبطة بعدم منح الثقة لبعض المرشحين للحقائب الوزارية. وتم تعليق جلسة التصويت بعد مصادقة مجلس النواب على 14 وزيرا من أصل 23. وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري. وأبقى المجلس على فؤاد حسين وزيرا للخارجية في حين وافق بأغلبية على تعيين باسم محمد خضير وزيرا للنفط، وبالإجماع على فالح الساري وزيرا للمالية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات إلى ما بعد عيد الأضحى. وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن مجلس النواب لم يمنح الثقة لـ 5 من المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة؛ وهم مرشحو وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية. وقالت الوكالة إن 266 نائبا حضروا جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي. وأفادت بأن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء المصوت بشأنهم، أدوا اليمين الدستورية إيذانا بتأدية مهامهم رسميا. وصوت المجلس بمنح الثقة لـ 14 وزيرا خلال الجلسة هم: - على باسم محمد خضير وزيرا للنفط - محمد نوري أحمد وزيرا للصناعة - علي سعد وهيب وزيرا للكهرباء - عبد الحسين عزيز وزيرا للصحة - سروة عبدالواحد وزيرة للبيئة - عبد الرحيم جاسم وزيرا للزراعة - مثنى علي مهدي وزيرا للموارد المائية - مصطفى نزار جمعة وزيرا للتجارة - خالد شواني وزيرا للعدل - عبد الكريم عبطان وزيرا للتربية - وهب سلمان محمد وزيرا للنقل - فالح الساري وزيرا للمالية - فؤاد حسين وزيرا للخارجيّة - مصطفى جبار سند وزيرا للاتصالات المصدر: RT + إعلام عراقي