لن يتمكن مساهمو شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "إنفيديا" من إجبار مجلس الإدارة على إعادة مدير عام الشركة السابق جينسن هوانغ إلى منصبه، لعدم امتلاكهم الصلاحية القانونية لذلك.
أفاد بذلك لمراسل نوفوستي، فلاديسلاف روديونوف، الشريك في شركة المحاماة الدولية "تي آر بي إنترناشونال".
في يوم 18 نوفمبر، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "إنفيديا" (Nvidia)، هارفي جونز، أن المجلس لن يعيد جينسن هوانغ إلى منصبه، وذلك بعد أن قدم الأخير استقالته على خلفية فضيحة تتعلق بتوريد الرقائق الإلكترونية إلى الصين وعلاقته بممثلة يُشتبه في انتمائها لأجهزة الاستخبارات الصينية. وفي الوقت نفسه، وقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة تطالب بعودة هوانغ، من بينهم 10.2 ألف موظف في "إنفيديا" وأكثر من 100 ألف مساهم في الشركة.
وقال روديونوف في تعليقه: "من الناحية القانونية، لا يمكن للمساهمين إجبار مجلس الإدارة على إعادة هوانغ. فوفقا للقاعدة العامة في قانون ولاية ديلاوير، يتولى مجلس الإدارة تسيير شؤون الشركة، ويُعد تعيين المدير العام صلاحية حصرية للمجلس. ولا يحق للمساهمين اتخاذ قرار ملزم بتعيين شخص بعينه".
ووفقا له، فإن اللجوء إلى القضاء لن يُجدي نفعا أيضا؛ لأن هوانغ، بحسب بيان الشركة، قد غادر منصبه بمحض إرادته، مما يعني أن الإجراءات سليمة تماما من الناحية القانونية. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن عقد المدير العام السابق نفسه أي بند ينص على إعادته إلى منصبه، وبالتالي لا يمكنه العودة إلا من خلال إعادة تعيينه بعقد جديد.
وتابع الخبير القول: " المسار الواقعي الوحيد ليس إعادة هوانغ، بل تغيير مجلس الإدارة وتعيينه من جديد. فأعضاء مجلس إدارة "إنفيديا" يُنتخبون سنوياً، ويمكن عزلهم بأغلبية الأصوات دون إبداء أي أسباب".
وفي الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أنه على الرغم من أن هوانغ، شأنه شأن غيره من حاملي 3% أو أكثر من الأسهم، يمكنه ترشيح ما يصل إلى مرشحين اثنين لعضوية مجلس الإدارة، إلا أن هذه العملية ستكون طويلة للغاية ومعقدة وقد تمتد لأشهر، وتتطلب دعم أكبر المساهمين – شركتي "بلاك روك" و"فانغارد" – اللتين بصفتهما مديرتين لصناديق المؤشرات، من المستبعد أن تصوّتا لصالح إعادة المدير العام السابق طالما أن التحقيقات لا تزال جارية.
في 12 نوفمبر، أعلنت شركة إنفيديا استقالة هوانغ من منصبي الرئيس والمدير العام وسط فضيحة تتعلق بعلاقته الوثيقة بأليس هوانغ، التي ترأست شركة ميغاسبيد حتى عام 2025 وشغلت مناصب رئيسية فيها، وزُعم أنها كانت مصدرا للمعلومات لصالح الصين. ونفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم "التجسس الصيني" في سياق قضية إنفيديا، واصفةً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
المصدر: روسيا اليوم "RT" + نوفوستي