قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما لمسؤولة بمديرة الإسكان بمحافظة القاهرة لاتهامها بتلقي رشاوى من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها.
ويأتي الحكم في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، التي أحالت فيها جهات التحقيق مديرة عامة بمديرية الإسكان في المحافظة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها باستغلال موقعها الوظيفي لتسهيل حصول شركات مقاولات على مشروعات تابعة لجهات حكومية، مقابل الحصول على منافع مالية غير مشروعة.
وتتعلق القضية بواحد من الملفات التي تثيرها جرائم الفساد في التعاقدات الحكومية، إذ يؤدي استغلال الوظيفة العامة للتأثير على قرارات إسناد المشروعات إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات، وتقويض نزاهة إجراءات التعاقد والمنافسة، فضلا عن تعريض المال العام لمخاطر الهدر.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات كانت المسؤولة تتولى اختصاصات تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات وتحديد تكاليفها التقديرية، ومراجعة عروض شركات المقاولات، وهي صلاحيات أتاحت لها الاطلاع على معلومات داخلية تتعلق بالمشروعات قبل طرحها.
وأوضحت التحقيقات أن المسؤولة طلبت نسبة مالية قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل تسريب القيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميا، بما يسمح للشركة بإعداد عروض تستند إلى تلك المعلومات ويمنحها أفضلية في المنافسة على إسناد المشروعات.
وأقر صاحب الشركة خلال التحقيقات بسداد 117 ألف جنيه على دفعات مقابل تسهيل حصول شركته على مشروعين، أولهما تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المراكز التجارية، والثاني تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وقد أُسند المشروعان إلى شركته بالأمر المباشر، وفقا لما أوردته التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات عن وقائع أخرى تتعلق بتقديم مبالغ مالية للمسؤولة مقابل إسناد مشروعات لتطوير ورفع كفاءة دورات مياه بإحدى الحدائق في منطقة الزمالك، إذ أقر مالك شركة مقاولات أخرى بتقديم مبلغين لها.
وأشار التحقيقات إلى أن المشروعات التي شملتها الوقائع حققت للشركات المستفيدة مكاسب غير مستحقة بلغت نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، موزعة بين 5 ملايين و771 ألف جنيه لمشروعين، و3 ملايين و850 ألف جنيه لمشروع آخر، وهي القيمة التي وردت أيضا ضمن المبالغ التي ألزم الحكم المسؤولة بردها.
المصدر: روسيا اليوم (RT)