IMG-LOGO

فرنسا تستعد لإضراب جديد في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور

سياسة - 11:24 17-11-2026
فرنسا تستعد لإضراب جديد في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور

تستعد فرنسا الثلاثاء لإضراب وطني في القطاع العام بدعوة من النقابات للمطالبة بزيادة الأجور، بمشاركة 5.8 ملايين موظف

يعتصم موظفو القطاع العام في فرنسا اليوم الثلاثاء بيوم احتجاج وإضراب وطني، هو الثالث من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما دعتهم النقابات إلى التعبئة للمطالبة بزيادة عامة للأجور، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وفشلت محادثات جمعت رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بممثلي النقابات يوم الجمعة الماضي في تلبية مطالبهم، إذ غادر ممثلو النقابات الاجتماع مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملح لمسألة الأجور. وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع. وفي باريس، تبدأ التظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا (13.00 بتوقيت غرينتش)، فيما يُرتقب تنظيم عشرات التجمعات الأخرى في أنحاء البلاد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله إنه "من المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفا و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفا و300 ألف في أنحاء البلاد". وتأتي التعبئة بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر، حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن. وتعتزم منظمات نقابية شبابية وناشطون من حركة "السترات الصفراء" الانضمام إلى التظاهرات الجديدة، التي تأتي عقب احتجاجات شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع على خلفية مطالب متنوعة تتعلق بالتضخم ومشروع قانون بشأن الشرطة. وشهدت بعض التجمعات، التي اتسمت بالسلمية إجمالا، أعمال عنف محدودة على هامشها، فضلا عن اتهامات للشرطة باستخدام العنف. وفرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتا بيع المفرقعات خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات. ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقا لمدارس ثانوية، فيما تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وتسابق فرنسا الزمن لإقرار موازنة عام 2027 وسط ضغوط لخفض العجز، ويسعى موظفو القطاع العام إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية. واستبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي. وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16% منذ عام 2017، ما أدى في ظل التضخم إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.

شارك المنشور:

الأكثر قراءة

أهم الأخبار