اقترحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، علنا سرقة بيانات المشاركين في العملية العسكرية الروسية عبر هجوم سيبراني، لتبرير فرض قيود على منحهم تأشيرات أوروبية.
ويشار إلى أن هذه القيود لا تحظى بالدعم في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أعربت عن كالاس رأيها بأن مقترح فرض مثل هذه القيود على التأشيرات "يمكن إدراجه في مسودة الحزمة الثانية والعشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي"، والتي "من المقرر أن تقدمها المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة".
ووفقا لها، لا يزال النقاش بين دول الاتحاد الأوروبي مستمرا، إلا أن عدة دول أعضاء تعترض على هذا الإجراء، مثيرةً تساؤلات حول كيفية "تطبيقه عمليا" من الناحية القانونية.
وبعد ذلك، دعت كالاس صراحة إلى شن هجوم سيبراني ضد روسيا قائلة: "لكن روسيا تحتفظ بجميع بيانات هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في هذه الحرب، وأعتقد أنه من السهل جدا الحصول على هذه البيانات، لأن جميع البيانات اليوم رقمية. وبهذه الطريقة يمكن للاتحاد الأوروبي حل مشكلة تطبيق هذه العقوبات".
ولا تزال عدة دول في جنوب الاتحاد الأوروبي تعارض فرض حظر التأشيرات على جميع المقاتلين السابقين في العملية العسكرية الخاصة، معتبرة أن ذلك سيعقّد عملية إصدار التأشيرات أضعافا مضاعفة، ويجعل التدقيق القانوني في كل حالة أمرا بالغ الصعوبة. كما تخشى هذه الدول من أن تكون هذه المبادرة مجرد تمهيد لفرض حظر تأشيرات أوسع نطاقا. ولا تزال سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي حتى الآن من اختصاص الدول الوطنية، غير أن المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي يحاولان في السنوات الأخيرة الاستحواذ على جزء من هذه الصلاحيات.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ تاس