ويأتي هذا القرار للسماح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل النفط والسلع الأساسية بين الموانئ الأمريكية، في خطوة تهدف إلى كسر الاختناقات اللوجستية وتخفيف الضغوط على أسعار الوقود.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر في قطاع الشحن، أن هذا التمديد يعد الأطول في تاريخ القانون الذي يعود لأكثر من قرن.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت قرارا بتعليق شامل لأحكام القانون في مارس الماضي، عقب شهر من شن الولايات المتحدة حربها على إيران، في محاولة عاجلة لكبح جماح أسعار النفط والوقود.

وفي أغسطس، جددت الإدارة العمل بهذا التعليق، لكنها اشترطت أن تتخذ القرارات على أساس "دراسة كل حالة على حدة"، وهو الشرط الذي استمر في القرار الجديد.

ما هو "قانون جونز" ولماذا عُلّق؟

ينص قانون جونز "قانون التجارة البحرية لعام 1920" على أن نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية يجب أن يتم حصرا عبر سفن مصنعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويعمل عليها طاقم من العمال الأمريكيين.

ويهدف تعليق هذه الأحكام مؤقتا إلى منح مرونة أكبر لسلاسل الإمداد، وخفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي شهدت ارتفاعا حادا بسبب تداعيات الحرب على إيران.

أرقام تدل على الأثر المباشر

وكشف البيت الأبيض عن الأثر الملموس لهذا الإجراء الاستثنائي، مشيرا إلى أنه منذ صدور قرار التعليق الأول في مارس الماضي، تم نقل نحو 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية بين الموانئ الأمريكية.

ويتضمن هذا الإجمالي 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، و6 ملايين برميل من الوقود المتجدد.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تعليق العمل بهذا القانون كانت تاريخيا محدودة المدة وشديدة الحذر، نظرا لما يحظى به قطاع بناء السفن المحلي من دعم ونفوذ قوي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مما يجعل أي تعديل أو تعليق للقانون محل جدل سياسي واقتصادي دائم.