قال وزير خارجية إيران في مقال بعنوان "ميثاق الأمم المتحدة تحت النار: لماذا تشكل الهجمات الأمريكية على إيران انتهاكا للقانون الدولي"، إن تتمتع بحق الدفاع المشروع ويمكنها ممارسته.
وأفاد عباس عراقجي في مقاله لوكالة "كيودو" اليابانية بعنوان بأنه "إذا كانت الحكومات حرة في مهاجمة بعضها بعضا بناء على تقييماتها للتهديدات المحتملة المستقبلية، فماذا سيبقى من النظام القانوني الدولي؟ هذا السؤال يتجاوز بكثير الخلاف السياسي بين إيران والولايات المتحدة، إنه يتعلق بأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية: اللجوء إلى القوة يخضع للقانون، ولا يحق لأي حكومة، مهما كانت قوية، أن تقدم حكمها على القواعد الملزمة للقانون الدولي".
وأضاف عراقجي: "الهجمات العسكرية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران تُعد انتهاكا صريحا لحظر اللجوء إلى القوة وتعديا على سيادة إيران، ويجب تقييم مشروعية هذه الهجمات على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، لا على أساس الحجج والتبريرات السياسية التي تطرح بعد بدء العمليات العسكرية".
وذكر الوزير أن "المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد، مشيرا إلى أن هذا الحظر ليس مجرد التزام تعاهدي بل يُعد قاعدة أساسية في القانون الدولي العرفي أيضا كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها عام 1986 في قضية نيكاراغوا.
وشدد عراقجي على أن القانون الدولي لا يسمح باللجوء إلى القوة إلا في ظروف محددة ومعرفة بشكل ضيق، ومن بينها ممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من الميثاق، والهجوم العسكري للولايات المتحدة على إيران لم يكن لديه إذن من مجلس الأمن، ولا يمكن للادعاءات المتعلقة بتهديدات محتملة مستقبلية أن توفر بحد ذاتها أساسًا قانونيًا كافيًا للاستناد إلى حق الدفاع المشروع.
ولفت إلى إن المادة 51 تعترف بحق الدفاع المشروع في حال وقوع هجوم مسلح، موضحا أن تفسير تهديد محتمل في المستقبل كأساس لإجراء عسكري يعني قبول الحرب الوقائية بناء على تقدير أحادي للحكومات ومثل هذا التفسير يضعف بشدة حظر اللجوء إلى القوة وقد يفرغه حتى من أي معنى عملي.
كما أن مشروعية الهجوم الأمريكي موضع شك في المحافل القانونية الأمريكية، فقد وصف رئيس الفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي في بيان أصدره في 6 مارس 2026 الهجوم على إيران بأنه غير قانوني، وشدد على أن التهديدات التخمينية والظنية بشأن ما قد يحدث في المستقبل لا يمكن أن تبرر استخدام القوة العسكرية.
إن الهجمات على المدارس والملاعب والبنى التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تطرح أسئلة قانونية أخرى؛ فهذه الهجمات، إضافة إلى حظر اللجوء إلى القوة، يجب دراستها من منظور قواعد القانون الدولي الإنساني؛ فأطراف النزاع المسلح ملزمة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والامتناع عن شن هجمات غير متناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنى التحتية المدنية.
العدوان العسكري يستتبع مسؤولية دولية
إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 الذي يحدد تعريف العدوان، يعدّ إجراءات من قبيل هجوم القوات المسلحة لبلد على أراضي بلد آخر وحصار موانئ أو سواحل بلد ما من مصاديق العدوان؛ وفي غياب أي تبرير قانوني معتبر للجوء إلى القوة، يُعد الهجوم العسكري للولايات المتحدة على إيران فعلًا مخالفًا للقانون الدولي، والولايات المتحدة مسؤولة عنه.
وبحسب قانون مسؤولية الدول، متى ما كان سلوك ما يمكن نسبته إلى دولة ما مخالفًا لالتزاماتها الدولية، فإن تلك الدولة تكتسب مسؤولية دولية؛ وهذه المسؤولية تستتبع نتائج قانونية محددة: فالدولة ملزمة بإنهاء السلوك المخالف إذا كان مستمرًا؛ وتقديم الضمانات والتأكيدات المناسبة بعدم تكراره؛ وتعويض الأضرار الواقعة بالكامل؛ ولا يمكن لاعتبارات سياسية أو أمنية أن تبرئ بحد ذاتها الولايات المتحدة من التبعات القانونية لإجراءاتها.
إن الانتهاكات الفاحشة للالتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي (Jus Cogens) لها تبعات على سائر الدول أيضًا؛ فالقانون الدولي يلزم الدول بالتعاون عبر الأدوات القانونية لإنهاء مثل هذه الانتهاكات، والامتناع عن الاعتراف بالأوضاع الناشئة عن هذه الانتهاكات كأوضاع قانونية، والامتناع عن تقديم مساعدة أو تسهيل يؤدي إلى استمرار هذه الأوضاع.
وإيران بدورها، ردًا على الهجوم المسلح، ما زالت تتمتع بحقها في الدفاع المشروع وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ ويمكن لإيران ممارسة هذا الحق مع مراعاة الشروط والقيود المقررة في القانون الدولي.
المسألة تتجاوز إيران
إن أهمية هذه القضية تتجاوز بكثير أمن إيران أو موازين القوى في الشرق الأوسط؛ فما يقع في النهاية في دائرة الخطر هو اعتبار النظام القانوني الدولي الذي صُمم بهدف منع اللجوء التعسفي للحكومات إلى القوة؛ وإذا سُمح للقوة العسكرية بالتغلب على الالتزامات القانونية ونجت الحكومات المسؤولة عن العدوان من المحاسبة، فلا يمكن ضمان أمن أي بلد.
إن حظر اللجوء إلى القوة ليس امتيازًا تمنحه الحكومات القوية للحكومات الأضعف، بل التزام ملزم يُطبق بشكل متساوٍ على جميع الحكومات؛ وإنهاء عدوان الولايات المتحدة واحترام سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وتعويض الأضرار الناجمة عن الإجراء العسكري غير القانوني، كلها من المتطلبات القانونية، لا من تجليات حسن النية السياسي.
وإذا سُمح للقوة بالتغلب على القانون، فلن تكون إيران الضحية الوحيدة لهذا الوضع، بل ستتعرض أسس النظام القانوني الدولي واعتبار ميثاق الأمم المتحدة نفسه للخطر."
المصدر: وكالة "كيودو" اليابانية
