وأيد 308 نواب القانون وعارضه 190 وامتنع 71 عن المشاركة في التصويت وفي تصويت علني. بعد أن كانت الحكومة الاتحادية قد تقدمت بمشروع القانون في سبتمبر.

وقالت الحكومة الاتحادية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن جهاز الاستخبارات الخارجية يحتاج إلى صلاحيات تمكنه من الرد المباشر على الأخطار المباشرة التي تظهر أثناء نشاطه الاستخباراتي، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية عند وجود تهديد من دول أجنبية. ويمنح القانون جهاز مكافحة التجسس حق ما يسمى "التدخل الخفي دون استخدام القوة" عند الضرورة العملياتية. كما يتضمن تعديل على نص المشروع يتيح للجهاز أن يقيد من تلقاء نفسه التعاون مع أجهزة استخبارات داخلية حليفة إذا كان هذا التعاون يقوض المصالح العليا لألمانيا الاتحادية أو لإحدى ولاياتها. ووفقا لمشروع القانون، يشمل توسيع صلاحيات الجهازين أيضا مجال الأمن السيبراني وحفظ البيانات، إذ يحصلان على صلاحيات في تتبع وتقييم الآثار التقنية للهجمات السيبرانية وأنظمة المعلومات الخاصة بجهات تشكل تهديدا. كما ستمدد، وفقا لممارسة الأجهزة الشريكة في دول أوروبية أخرى، مدة حفظ البيانات التي يحصل عليها جهاز الاستخبارات الخارجية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)