وقال جيفريز، الأربعاء، إن التحذير الذي وجّهه البيت الأبيض إلى مشرعين ديمقراطيين “مثير للغضب” وغير دقيق قانونياً ودستورياً، مؤكداً أن الكونغرس المقبل سيمارس دوره الرقابي على إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وكان البيت الأبيض قد حذر في رسالة إلى مشرعين ديمقراطيين من أن تهديد مسؤولي السلطة التنفيذية لثنيهم عن العمل في الخدمة العامة قد يشكل “سلوكاً إجرامياً صارخاً”. وقال جيفريز إن البيت الأبيض اعتاد التعامل مع أغلبية جمهورية تمرر أجندة ترمب من دون اعتراض أو رقابة فعالة، مضيفاً أن الكونغرس المقبل سيتصدى لما وصفه بـ“خروج السلطة التنفيذية عن السيطرة والفساد غير المسبوق”. وأضاف: “إذا لم يعجبهم ذلك، فليعودوا إلى الدستور”. وبحسب شبكة CNN، يعتزم ديمقراطيون يستعدون لتولي رئاسة لجان رئيسية في مجلس النواب خلال يناير المقبل فتح تحقيقات تشمل مسؤولين في إدارة ترمب وأفراداً من عائلته، وسط توقعات بانتخاب جيفريز رئيساً للمجلس. وقال النائب روبرت جارسيا، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة، إن الأميركيين يريدون من الديمقراطيين التصدي لما وصفه بمحاولات ترمب “إرساء نظام سلطوي”، مؤكداً أن حزبه لن يسمح بترهيبه. ودعا جارسيا كل من أساء استخدام سلطته أو استغل الأميركيين إلى الاستعانة بمحامٍ استعداداً للمساءلة. من جانبه، وصف النائب جيمي راسكين، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية، تهديد البيت الأبيض بأنه “من دون معنى ومحرج”، مشدداً على صلاحيات الكونغرس الرقابية. وقال راسكين، وهو أستاذ القانون الدستوري، إن المشرعين بحاجة إلى معرفة ما يجري داخل الحكومة والاقتصاد والمجتمع، حتى يتمكنوا من سن القوانين التي يحتاج إليها الأميركيون. واتهم البيت الأبيض بمحاولة صرف الأنظار عن الحرب مع إيران، معتبراً أن انشغاله بمواجهة أعضاء ديمقراطيين جدد في لجنة الرقابة يعكس رغبته في إبعاد الاهتمام عما وصفه بـ“الحرب غير القانونية وغير الدستورية والمدمرة”. وفي ملف آخر، قال جيفريز إن إحباط محاولة مساءلة وزير الحرب بيت هيجسيث تمهيداً لعزله “ليس نهاية المطاف”، وإنه تحدث إلى عدد من النواب الديمقراطيين الـ11 الذين تغيبوا عن التصويت الإجرائي، الثلاثاء، الذي حال دون التصويت على اتهامات عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، لكنه لم يتحدث إليهم جميعاً.

وكان جيفريز قد أكد لشبكة CNN أن هيجسيث “يجب أن يرحل”، من دون حسم ما إذا كان الديمقراطيون سيعيدون محاولة عزله بعد توليهم الأغلبية في مجلس النواب. وأوضح أنه ناقش جهود مساءلة الوزير مع راسكين وآدم سميث، أبرز عضوين ديمقراطيين في لجنتي القضاء والقوات المسلحة، اللذين سيتوليان متابعة الملف.