وذكرت الصحيفة أن نزع صفة الحماية، حتى لو اعتُبرت الحرب الأهلية في سوريا منتهية، لا يعني الترحيل التلقائي، إذ يمنح القانون الألماني المعنيين فرصاً واسعة للطعن في قرارات السلطات، ما يسمح لهم بالبقاء قانونياً في البلاد لسنوات خلال نظر الاعتراضات. وبحسب النموذج، قد تصل المدة الإجمالية للإجراءات إلى 42 شهراً، تبدأ بمراجعة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) التي تحتاج نحو 3 أشهر لإصدار قرار سحب الحماية، ثم الطعن أمام المحاكم الإدارية التي تستغرق في المتوسط 15.5 شهراً حتى صدور حكم نهائي، وترتفع في برلين إلى 19.4 شهراً. وفي المرحلة التالية، تحتاج مكاتب شؤون الأجانب المحلية نحو 6 أشهر لتقييم تأثير فقدان صفة الحماية على تصريح الإقامة، وفي حال صدور قرار بالمغادرة يحق للمهاجر الطعن فيه وتقديم طلب عاجل لتعليق الترحيل مؤقتاً، ما قد يضيف 16 شهراً أخرى، فيما تستغرق الاستعدادات النهائية للترحيل، بما يشمل الوثائق وترتيبات النقل، نحو شهر ونصف الشهر. ووفق حسابات "بيلد"، تبلغ التكاليف القضائية المحتملة نحو 3450 يورو، فيما قد تتجاوز المساعدات الاجتماعية خلال فترة الإجراءات 23 ألف يورو، دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الطبية، وتُغطى الرسوم القضائية من أموال دافعي الضرائب عندما لا يمتلك المهاجر الموارد اللازمة. وانتقد غونتر كرينغز، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، هذه الإجراءات. في المقابل، يشير قانونيون إلى أن عمليات ترحيل السوريين لا تزال نادرة عملياً، وأن السوريين العاملين والمندمجين في المجتمع الألماني لا يواجهون تهديداً فعلياً بالترحيل حتى في حال إلغاء صفة الحماية. ويعيش في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري، يحصل نحو 450 ألفاً منهم على إعانة المواطن (Bürgergeld) المخصصة لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل. وتدعم الحكومة الألمانية عودة السوريين إلى بلادهم، غير أن تنفيذ سياسة الترحيل يظل مرتبطاً بالإجراءات القانونية والإدارية وتقييم كل حالة على حدة.