حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، من تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين الليبيين.
وقالت تيتيه إن هذه التطورات تعكس اختلالات في إدارة الموارد العامة والمالية، مشيرة إلى أن استمرار الإنفاق المرتفع، بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية، يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، ويحد من استفادتهم من عائدات البلاد النفطية.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الليبية وعدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وسبل دعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي تفاصيل إضافية، أوضحت تيتيه في كلمتها الافتتاحية أن عام 2026 شهد ارتفاعا استثنائيا في أسعار الطاقة، وكان من الممكن أن يشكل فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية أفضل والاستثمار في مستقبل البلاد، إلا أن ليبيا تنفق دولارات تفوق ما تحققه من إيرادات، بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار وتآكل القدرة الشرائية للأسر الليبية.
وربطت المبعوثة الأممية الأزمة الاقتصادية بضعف إدارة الموارد العامة، معتبرة أن المسألة لا تتعلق بالأداء الاقتصادي وحده، بل بكيفية إدارة ثروات البلاد والجهات المستفيدة منها، ومدى قدرة المؤسسات الوطنية على العمل بما يخدم مصالح المواطنين.
وحذرت تيتيه من أن ضعف الحوكمة المالية والاقتصادية يجعل المؤسسات السيادية، خصوصا العاملة في قطاعي الطاقة والمصارف، عرضة للتدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة، الأمر الذي يتيح استمرار أنشطة غير مشروعة، من بينها غسل الأموال وتهريب الوقود، وتحويل مليارات الدولارات من موارد الدولة بعيدا عن المواطنين.
وأشارت إلى أن تداعيات هذه الممارسات تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الدينار، وضعف تمويل الخدمات العامة، وتآكل ثقة المواطنين في المؤسسات، فضلا عن التأثير في ثقة المستثمرين ومكانة ليبيا داخل النظام المالي الدولي.
ودعت المسؤولة الأممية إلى اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع التركيز على إدارة عائدات النفط، وواردات الوقود، والإنفاق العام، وعمليات النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز الرقابة المصرفية وحماية المؤسسات السيادية من التدخلات، وضمان تعيين الكفاءات على أساس مهني.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين تولوا الرئاسة المشتركة للمجموعة إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، كما حضر ممثلون عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وقطر وروسيا وإسبانيا وتركيا وتونس والإمارات والمملكة المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
واستمع المشاركون إلى عروض قدمها ممثلو المؤسسات الليبية بشأن الإصلاحات الجارية في قطاعي النفط والمصارف، والتحديات التي تواجه تنفيذها، والمجالات التي يمكن أن يسهم فيها الدعم الدولي المنسق في دفع هذه الإصلاحات.
وأكدت البعثة الأممية في ختام الاجتماع ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، مع بحث أولويات عملية للمتابعة الدولية، بما يدعم الاستقرار المالي والتنسيق المؤسسي والشفافية والمساءلة، ويضمن توجيه الثروة الوطنية لخدمة جميع الليبيين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي البعثة لإعادة تفعيل المسار الاقتصادي لعملية برلين، وربط الإصلاحات المالية والمؤسسية بالعملية السياسية، باعتبار أن توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية يمثلان جزءا من الجهود الرامية إلى معالجة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
