وذكرت الصحيفة، الاثنين 9 نوفمبر، أن ميرتس ربط في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا موافقة برلين على الميزانية الجديدة بالتزام جميع الدول الأعضاء بتقديم دعم مالي لكييف خلال عام 2027 وما بعده. وجاء في رسالة ميرتس، المؤرخة في 6 نوفمبر: "إن الالتزام الجماعي من جانبنا جميعا، دون استثناء، بالمساهمة بصورة عادلة في سد هذه الفجوة، شرط أساسي لمعالجة المسألة ومناقشة أي قضايا أخرى، ولا سيما تلك التي تترتب عليها تبعات مالية". ويأتي موقف المستشار الألماني قبيل الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 12 و13 نوفمبر، إذ يطالب بإعطاء الأولوية لمعالجة نقص التمويل الأوكراني. وتقدر كييف احتياجاتها الإضافية لتغطية عجز ميزانيتها في العام المقبل بنحو 70 مليار يورو، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية نحو ثلثي المبلغ، أي قرابة 45 مليار يورو، وتدرس المفوضية الأوروبية خيارات التمويل، بما فيها الاقتراض المشترك. وأشارت الصحيفة إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك أبدت عدم استعدادها للمشاركة في تمويل إضافي لأوكرانيا. وكانت هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك قد حصلت على إعفاء من تحمل أعباء قرض أوروبي سابق لكييف بقيمة 90 مليار يورو. وشدد ميرتس على ضرورة التوصل إلى حل يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء، ويضمن تمويلا طويل الأجل لأوكرانيا اعتبارا من عام 2028، بما يشمل سداد الفوائد المترتبة على الالتزامات المالية القائمة المرتبطة بدعمها. وفي أحدث تطور، قال وزير المالية الإيرلندي سايمون هاريس، الاثنين، إن إصدار قرض جديد بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي يبدو الخيار الأرجح لتغطية احتياجات كييف، معتبرا أن من الصعب فصل تمويل أوكرانيا عن مناقشات الميزانية الأوروبية. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت ميزانية تقارب تريليوني يورو، تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز التنافسية ودعم أوكرانيا، إلى جانب استحداث مصادر للإيرادات. ويتطلب إقرار الإطار المالي الجديد موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، إلى جانب موافقة البرلمان الأوروبي. وتؤكد روسيا من جانبها أن استمرار التمويل والتسليح الغربيين لأوكرانيا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ويعرقل الجهود الرامية إلى تسويته دبلوماسيا. المصدر: روسيا اليوم (RT)